تقدم تدريجي نحو إدارة رقمية موحدة في ديوان المحافظة
استعرضت الدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، نيابة عن الدكتور وليد البرقي محافظ المحافظة، آخر مستجدات مشروع التحول الرقمي وجهود الانتقال من مرحلة التجهيز إلى التطبيق العملي. وأكدت المسئولة أن المشروع يسير بخطوات ملموسة وأنه من المتوقع بدء التشغيل الفعلي مطلع عام 2027 في ديوان عام المحافظة وجميع المدن والأحياء والوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة.
ماذا أنجزت المنظومة عملياً؟
أظهر تقرير المتابعة الذي اقتصر على الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري تقدماً في عناصر أساسية من المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة، حيث شملت الأعمال تشغيل أنظمة إدارية رئيسية والتفاعل معها على معاملات فعلية. واشتمل الأداء العملي الأولي على:
- تشغيل نظام القرارات الإدارية ونظام الوارد الخارجي.
- التفعيل الكامل لنظام إدارة المهام والاجتماعات الخاص بمكتب نائب المحافظ.
- الانتقال عن مرحلة التدريب إلى تطبيق إجراءات حقيقية على المعاملات.
وسجل التقرير خلال أيام المراجعة أكثر من 114 معاملة فعلية تم إدارتها عبر المنظومة، إضافة إلى تجهيز 18 حسابًا إلكترونيًا وربط 10 أجهزة بالشبكة الداخلية، وتدريب الفرق الإدارية على أربعة أنظمة أساسية.
| العنصر | الكمية/الوضع |
|---|---|
| المعاملات المسجلة عملياً | 114 |
| الحسابات الإلكترونية المُجهزة | 18 |
| الأجهزة المرتبطة بالشبكة الداخلية | 10 |
| الأنظمة التي تدربت عليها الفرق | 4 |
الشراكة مع وزارة الاتصالات وشركة هواوي
أوضح مسؤولو المشروع أن التنفيذ يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استمرار التنسيق المباشر مع شركة «هواوي» لضمان استقرار بيئة التشغيل واستمرارية العمل بكفاءة. ولفت التقرير إلى أن تسريع تجهيز البنية التحتية الرقمية وربط الأجهزة بالإدارة الداخلية يعد من الأولويات قبل الانتقال إلى التشغيل الشامل.
مراحل قادمة وخطة التنفيذ
أعلنت المحافظة أنها تستعد للدخول في المرحلة الثانية من التشغيل الفعلي، والتي تتضمن عقد اجتماعات تنسيقية موسعة مع إدارات عدة منها البيئة والسياحة والشؤون القانونية وشؤون العاملين والبوابة الإلكترونية. وتهدف هذه المراحل إلى تحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة وتسهيل تبادل المعلومات وتسريع تنفيذ الخِطط الإدارية.
أهمية المشروع للمواطن والإدارة المحلية
يرتبط مشروع التحول الرقمي بتحسين جودة الخدمة الحكومية للمواطنين، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص وخدمات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات داخل ديوان المحافظة والوحدات المحلية. كما يُتوقع أن يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري ومكافحة البيروقراطية عبر تحوّل العمل إلى سجلات وإجراءات رقمية موحدة.
تحديات التنفيذ والاحتياطات المطلوبة
رغم التقدم الملحوظ، أشار التقرير إلى ضرورة استمرار العمل على:
- توفير بنية تحتية رقمية متينة تغطي جميع الإدارات والوحدات المحلية.
- تدريب فرق إضافية للتعامل مع الأنظمة وملاحقة أي مشكلات تشغيلية.
- ضمان الربط الآمن وحماية البيانات لتفادي أي اختراقات أو تعطّل للخدمات.
وأكدت المسئولة أن تسريع وتيرة تجهيز البنية التحتية وربط الأجهزة بالإدارة الداخلية سيستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية حقيقية عند موعد التشغيل المتوقع.
خلاصة
يُظهر تقرير محافظة البحر الأحمر تحركات عملية نحو تحقيق تحول رقمي شامل، مع تسجيل مؤشرات تطبيقية عملية تمهيداً لبدء التشغيل مطلع 2027. ويبقى التحدي محصوراً في استكمال البنية التحتية وتدريب الكوادر وتأمين المنصة لضمان انتقال سلس للخدمات الرقمية داخل المحافظة وخارجها.
