الخارجية المصرية: أمن البحر الأحمر امتداد للأمن القومي وتطابق مواقف مع السعودية وتركيا وباكستان

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، إن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثلان امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، مؤكداً أن القاهرة معنية بضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية التي تتصل بقناة السويس. جاءت تصريحات المتحدث في مقابلة مع قناة "العربية" تناولت تطورات الوضع الإقليمي وسبل التنسيق بين الدول المعنية.

تطابق المواقف والدعوة لتوسيع التشاور

أشار السفير نادر زكي إلى وجود تطابق في مواقف كل من مصر والسعودية وتركيا وباكستان بشأن الأوضاع الإقليمية الراهنة، معتبراً أن تزايد النزاعات في المنطقة يستلزم تعزيز التنسيق السياسي وتوسيع دائرة المشاورات لإشراك أطراف إضافية، بما في ذلك دول أوروبية. وأوضح أن اجتماعاً مرتقباً في إسطنبول سيسعى لتوسيع نطاق التشاور الجمعة المقبل.

تركيز على حماية الملاحة وتأثيرها الاقتصادي

أوضح المتحدث أن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر ليست فقط سياسية أو منطقية عسكرية، بل لها بعد اقتصادي مباشر لارتباطها بحركة التجارة المتجهة إلى قناة السويس، وهو ما يجعل أي تهديد أو اضطراب في هذا الممر ذا آثار بعيدة المدى على حركة التجارة وميزان المدفوعات وأمن السلع.

• تأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
• دعوة لتوسيع دائرة التشاور الإقليمي والدولي لتنسيق مواقف حول تهديدات الملاحة.
• إبراز البُعد الاقتصادي لاستقرار الممرات البحرية المرتبطة بقناة السويس.

اختلاف التقييم مع إيران ودعوة للحوار الأميركي-إيراني

أفاد المتحدث بوجود اختلاف بين القاهرة وطهران في تقييم ما يجري في اليمن، موضحاً أن هذا الخلاف في التقييم لم تُصحبه تفاصيل إضافية في التصريح المتاح. وفي شأن العلاقة الأميركية-الإيرانية قال نادر زكي إن القاهرة تشجع الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى مذكرة التفاهم والبناء عليها، معبراً عن رغبة مصر في أن يسهم المسار الدبلوماسي في تقليص التوترات الإقليمية.

«نختلف مع التقييم الإيراني بشأن موقفنا مما يحدث في اليمن»

السياق المحلي والإقليمي

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي أثّرت على وضع الملاحة في المنطقة، لا سيما مع تزايد العمليات العسكرية والتهديدات التي تطال السفن في البحر الأحمر ومداخل باب المندب. وتتصدر مخاوف دول التحالف ومجتمع الشحن العالمي المشهد، إذ أن أي تعطّل قد ينعكس سريعاً على أسعار الشحن وتكاليف النقل والاقتصاد المصري الذي ما يزال يعتمد على إيرادات قناة السويس.

آليات التنسيق والإجراءات المتوقعة

لم تذكر تصريحات المتحدث تفاصيل إجرائية أو عمليات عسكرية محددة، لكنها أكدت على أهمية استمرار التواصل بين الدول الأربع (مصر والسعودية وتركيا وباكستان) واستهداف إشراك دول أوروبية في مشاورات إسطنبول. ويمكن أن تتضمن مبادرات مستقبلية تنسيق معلومات استخبارية بحرية، وتعزيز الدور الدبلوماسي لمنع امتداد الصراعات إلى الممرات الملاحية.

ما يعنيه ذلك لسكان البحر الأحمر

على المستوى المحلي، يُعنى سكان محافظة البحر الأحمر والموانئ التابعة لها مباشرة بآثار أي توتر على الملاحة، لكونها قد تؤثر على نشاط الموانئ وصيد الأسماك والسياحة البحرية. ومع ازدياد الاهتمام الرسمي بتأمين الممرات، يمكن أن يشهد الإقليم زيادة في التنسيق الأمني والدبلوماسي، وهو ما تسعى إليه القاهرة لتفادي تدهور يؤثر على تدفقات البضائع والسفر.

تبقى متابعة نتائج اجتماع إسطنبول ومخرجات المشاورات الدولية المقبلة مفتاحاً لتقييم ما إذا كانت التصريحات الدبلوماسية ستترجم إلى خطوات عملية تضمن استقرار الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.