أدانت الجمهورية المصرية بشدة استهداف سفن تجارية في مياه البحر الأحمر، وفي مقدمتها السفينة التجارية اليمنية «تهامة» التي كانت مُؤجرة وتحمل علم تنزانيا، والتي تعرضت لإطلاق عدة صواريخ في الحادي عشر من أغسطس الجاري قبالة السواحل اليمنية جنوب ميناء المخام بمضيق باب المندب، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
موقف رسمي واضح من القاهرة
قالت وزارة الخارجية إن هذا الاستهداف «يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر باعتباره أحد أهم الممرات المائية الدولية»، مؤكدة رفض مصر القاطع لكل الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.
«يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر باعتباره أحد أهم الممرات المائية الدولية»
وأضاف البيان أن مصر تجدد «تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كل المضائق والممرات الدولية، وبما يضمن حرية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وفقا لأحكام القانون الدولي».
خلفية الحوادث وتأثيرها على الملاحة
تأتي إدانة القاهرة عقب أحداث سابقة صنفتها الوزارة كمخاطر على الملاحة، منها استهداف ناقلة نفط سعودية في 25 يوليو الماضي. ورغم أن البيان لم يذكر تفاصيل إضافية عن الخسائر أو الملابسات التشغيلية للسفن، فقد وضع ذلك القاهرة في موقع إعلان موقف صريح إزاء أي محاولات تعرقل حركة السفن في البحر الأحمر وممرات الشحن الحيوية.
| التاريخ | الهدف | ملاحظات |
|---|---|---|
| 11 أغسطس 2026 | السفينة التجارية «تهامة» (تحت علم تنزانيا) | تعرضت لإطلاق عدة صواريخ قبالة جنوب ميناء المخام |
| 25 يوليو 2026 | ناقلة نفط سعودية | استهداف سابق أشار إليه بيان الخارجية |
إجراءات مصرية ومطالبات دولية ضمنية
رغم أن بيان وزارة الخارجية لم يعلن عن خطوات عملية محددة، فإن نص البيان حمل رسائل واضحة حول التزامات مصر تجاه أمن الملاحة في البحر الأحمر، وركز على الالتزام بالقانون الدولي كمرجعية لضمان حرية المرور التجاري. ويمكن قراءة الموقف الرسمي بأبعاده الدبلوماسية والأمنية في ضوء الدور التاريخي لمصر كدولة تطل على الممرات البحرية الحيوية.
- رفض قاطع لأي أعمال تستهدف السفن والمنشآت المدنية في البحر الأحمر.
- التأكيد على احترام وضمان حرية الملاحة وفق أحكام القانون الدولي.
- الاهتمام بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتأثير تعطيل الملاحة عليها.
أهمية البحر الأحمر لموانئ المحافظة والاقتصاد المحلي
يمثل البحر الأحمر شريانًا حيويًا للتجارة الدولية ويمر عبره جزء كبير من حركة الشحن العابرة إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، وهو ما يجعل أي تهديد لأمنه ذا أثر مباشر على الأمن الاقتصادي والإمداد في مصر. بالنسبة لسكان محافظة البحر الأحمر وموانئها، فإن استقرار الملاحة يعني استقرار حركة التجارة والسياحة والخدمات المرتبطة بالموانئ، وهو ما يضع ملف تأمين الممرات البحرية على رأس أولويات السلطات المحلية والوطنية.
ماذا يعني هذا للملاحين والشركات؟
رغم أن البيان ركز على البُعد السياسي والدبلوماسي، فإن تبعات هذه الحوادث تصل مباشرة إلى شركات الشحن والتأمين، والتي قد تعيد تقييم المخاطر في مناطق معينة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب. كما أن تداعيات تعطيل الملاحة قد تمتد لتؤثر على أسعار الشحن والتأخيرات في سلاسل الإمداد.
وفي ختام البيان، جددت القاهرة دعوتها إلى احترام حرية الملاحة وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية السفن والمنشآت المدنية في الممرات البحرية الدولية، مع الإشارة إلى أن الحلول تتطلب تعاونًا دوليًا وإطارًا قانونيًا واضحًا لضمان أمن هذه الممرات الحيوية.
