الشرطة تضبط متهم باع سيارة مستأجرة بتوكيل مزور في الغردقة

ملابسات الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص بعد استئجار سيارة ملاكي مملوكة لزوجته من قِبل شخص اختفى عقب ذلك، بحسب ما جاء في بيان نشرته مصادر أمنية. توصلت التحريات إلى أن السيارة تعرضت لحادث سير داخل نطاق قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ما استدعى فتح تحقيق في ملابسات الحادث والادعاءات المتبادلة بين الأطراف.

نتيجة التحقيقات والضبط

أوضحت التحريات أن القائم على النشر يُدعى مدير مالي بإحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، وقد أقر بتضرره من المشكو في حقه لإقدامه على استئجار السيارة. وباستكمال الفحص تبين أن المشكو في حقه قام ببيع السيارة إلى شخص آخر وهو عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بموجب توكيل مزور.

تمكنت أجهزة الأمن من تتبع أثر المشتبه فيه وضبطه بمنطقة نطاق مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج. وعند مواجهته بما أسفر عنه التحقيق أقر المتهم «بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه»، حسبما جاء في المحاضر الرسمية.

«اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه»

إجراءات النيابة وأوضاع المتهم

أُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وبعد العرض على النيابة العامة تقرر حبسه على ذمة التحقيقات ولا يزال قيد الحبس حتى الآن، وفق ما ورد في المستندات الرسمية. كما يواصل رجال الضبط الجنائي فحص مستندات التوكيل المزور ومعاينة أوراق السيارة للتثبت من سلامة الإجراءات وتحديد كافة المتورطين إن وجدوا.

تبعات الحادث والإحالة للفحص الفني

أدى وقوع الحادث داخل نطاق قسم أول الغردقة إلى فتح ملف فني لمعرفة شدة التلفيات والمطالبة بالتقارير اللازمة من المرور والتأمين إن وُجد، كما يجري استدعاء أصحاب الشأن لإثبات ملكية السيارة وسنداتها القانونية. وقد يترتب على هذه الفحوصات اتخاذ إجراءات مدنية لتعويض المتضرر أو استرداد المركبة إن أمكن.

• الطرف المتضرر: مدير مالي ومقيم بدائرة المعادي، تقدم بالبلاغ.
• المتهم الأول: الشخص الذي استأجر السيارة وباعها بتوكيل مزور — وقع الحادث في أول الغردقة.
• المتهم المضبوط: عامل مقيم بدائرة جزيرة شندويل بسوهاج — قبض عليه واعترف بالواقعة.
• الإجراء القانوني: حبس المتهم على ذمة التحقيقات وعرض الملف على النيابة العامة.

أهمية الواقعة للمجتمع المحلي

تسلط هذه الواقعة الضوء على أخطار تداول المركبات والتعامل بتوكيلات غير موثقة والأساليب الاحتيالية التي قد يتعرض لها كل من المالك أو المستأجر. وتأتي أهمية الكشف والضبط في ظل اعتماد قطاع السياحة والنقل بالمحافظة على دور المركبات الخاصة والإيجارات المؤقتة، ما يوجب تشديد الرقابة والإجراءات الوقائية لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء.

تدعو الأجهزة الأمنية المواطنين إلى توخّي الحيطة عند تسليم السيارات أو توقيع توكيلات، والتأكد من الجهات الرسمية وسجلات المرور، وإبلاغ أقرب مركز شرطة فور الاشتباه في أي مستندات مزورة أو ممارسات مشبوهة.