أقامت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد جلسة بيع بالمزاد العلني، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، لبيع لوطات سيارات مهملة وراكدَة مخزنة بجمارك الإسكندرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية. انعقد المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.
نتائج المزاد والأرقام الأساسية
أسفرت جلسة المزاد عن البيع النهائي لعدد 74 لوطًا من أصل 98 لوطًا عرضت للبيع، بتحقيق إجمالي مبلغ قدره 49,563,000 جنيه. كما شهدت الجلسة مصادرة لوط واحد، وبلغ عدد اللوطات المرفوضة 23 لوطًا.
- تاريخ المزاد: 13 أغسطس 2026
- مكان الانعقاد: قاعة نادي الجيزة الرياضي
- عدد اللوطات المعروضة: 98
- اللوطات المباعة: 74
- اللوطات المرفوضة: 23
- اللوط المصادرة: 1
- إجمالي العائدات: 49,563,000 جنيه
| بند | عدد / قيمة |
|---|---|
| إجمالي اللوطات المعروضة | 98 |
| اللوطات المباعة نهائيًا | 74 |
| اللوطات المرفوضة | 23 |
| اللوط المصادرة | 1 |
| إجمالي الحصيلة | 49,563,000 جنيه |
خلفية الإجراء والدور الاقتصادي
جاء تنفيذ هذا المزاد ضمن توجيه رئاسي واضح يقضي بـ«التخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية»، وبتطبيق المتابعة اليومية لوضع الحاويات والـ"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية. الهدف الرسمي من هذه التوجيهات هو تحويل الموانئ إلى بوابات عبور تجارية فعّالة بدلاً من أن تكون مستودعات لتكديس السلع، وهو أمر يرتبط مباشرة بكفاءة حركة التجارة عبر قناة السويس وموانئ الجمهورية.
على الصعيد المحلي في بورسعيد وقناة السويس، فإن إجراءات تسريع تصريف البضائع وإخلاء الساحات تساهم في تقليل تكاليف التخزين وتأخير السفن، ما يعزز قدرة الموانئ على استقبال شحنات جديدة ويؤثر إيجابًا على وقت بقاء السفن وعدد الرحلات المارة عبر الممر الملاحي الحيوي.
أثر المزادات على السوق المحلي والقطاع الجمركي
رغم أن المزاد يختص بلوطات سيارات مهملة كانت مخزنة في إسكندرية، فإن انعكاساته تمتد إلى أسواق السيارات المستعملة ومناطق تخليص البضائع في موانئ القناة. طرح كمية من السيارات في مزاد علني وبطريقة منظمة يتيح دخول سلعٍ إلى السوق بأسعار متحكّم بها تنافسية، ويمنح مشتريين مختلفين — من أصحاب المعارض إلى تجار تجزئة— فرصة الحصول على بضائع قد تساهم في تعديل مستويات العرض والأسعار المحلية.
كما تعكس العملية تنسيقًا إداريًا بين مصلحة الجمارك والهيئات الحكومية المعنية بالبيع والتصرف في الممتلكات الحكومية، وهو إجراء يهدف لتسريع دوران رأس المال وتحقيق عوائد مالية تُستخدم لاحقًا في تغطية متطلبات الإدارة العامة والخدمات.
ملاحظات وإجراءات مستقبلية
تُعد هذه الجلسات جزءًا من سلسلة إجراءات متوقعة للحد من ظاهرة البضائع الراكدة، وسيكون للمتابعة اليومية وتحديد حالات الإهمال دور كبير في تقليل التكدس. كما أن وجود آليات بيع بالمزاد العلني يزيد من شفافية التصرف في الممتلكات الجمركية ويتيح رقابة أفضل على الإجراءات التمويلية والإدارية المتعلقة بها.
من منظور اقتصادي أوسع، فإن تقليص زمن بقاء البضائع في الموانئ وتحويلها من مخزون راكد إلى سيولة مالية ينعكس إيجابًا على مؤشرات أداء الموانئ واللوجستيات ويعزز قدرة مصر على استغلال موقعها الاستراتيجي على ممرات التجارة العالمية، بما في ذلك قناة السويس التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني.
تتابع الجهات المختصة استمرار الجلسات المخططة للتصرف في اللوطات الراكدَة، ضمن استراتيجية وطنية لتحسين إدارة المخازن والساحات الجمركية وتحويلها إلى مراكز عبور فعّالة تدعم حركة التجارة الخارجية.
عمرو دميان
مراسل بورسعيد — WE NEWS
