مرسى مطروح تبدأ تسليم أول دفعات تصاريح صيد الطيور بالشباك مع انطلاق موسم سبتمبر

مرسى مطروح — أعلنت إدارة مدينة مرسى مطروح عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في ممارسة هواية صيد الطيور المهاجرة باستخدام الشباك، وتسليم أول دفعات التصاريح الممنوحة لذلك، بالتزامن مع انطلاق موسم صيد الطيور المهاجرة لعام 2026.

مواعيد الموسم وآلية استخراج التصاريح

أوضحت رئاسة المركز أن موسم الصيد لهذا العام يبدأ من شهر سبتمبر الجاري ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر. وأشار اللواء محمد رحب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إلى أن إصدارات التصاريح تتم بعد دفع الرسوم المقررة، ومن خلال إتمام الإجراءات في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

التنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق الضوابط

أفاد بيان صادر عن رئاسة المدينة بأن استقبال الطلبات يتم بالتنسيق بين شؤون البيئة بالمحافظة ومجلس المدينة، ووفقاً لقرارات وزارة التنمية المحلية والبيئة، مشيراً إلى أن التسليم يتم عقب استكمال سداد الرسوم وثبوت استيفاء الشروط المطلوبة.

«منذ إعلان موسم صيد الطيور المهاجرة بالخرطوش والشباك بدأنا في تلقي طلبات من هواة صيد الطيور المهاجرة من أهالي مطروح لاستخراج تصاريح الصيد، وعقب دفع الرسوم المقررة جرى تسليم التصاريح اللازمة طبقاً لاشتراطات وزارة التنمية المحلية والبيئة.»

الشروط والضوابط الفنية للمواقع والشباك

أكدت رئاسة المدينة أنه يتم مراعاة عدة ضوابط فنية خلال عمليات الصيد، تضبط مواقع وطرق إقامة الشباك على المناطق الساحلية، وأبرزها:

• وضع الشباك على مسافة أقل من 500 متر من شاطئ البحر.
• ألا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 أمتار.
• ترك مسافة فاصلة لا تقل عن 5 أمتار بين كل عش وآخر.
• منع استخدام أجهزة الصوت أثناء الصيد.
• منع الصيد داخل المحميات الطبيعية وفقاً لقانون حماية البيئة رقم 102 لسنة 1983.

أهمية الضوابط وحماية التنوع البيولوجي

تضع الضوابط هدفين واضحين: تنظيم ممارسة الهواية وتقليل الأثر البيئي على الطيور المهاجرة والمحافظة على المواطن الطبيعية الساحلية. الالتزام بالشروط يتيح للهواة ممارسة نشاطهم ضمن نطاق قانوني ويحد من الأنشطة غير المنظمة التي قد تضر بأنواع الطيور أو التجمعات البيئية الحساسة.

إجراءات عملية أمام الراغبين في استخراج التصريح

نص البيان على أن استخراج التصاريح يتم بعد تسديد الرسوم المقررة وإتمام الإجراءات الإدارية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك بعد التنسيق الأمني المطلوب. ولأجل توضيح المتطلبات للمواطنين، يمكن إجمال الخطوات العملية في الجدول التالي:

الرقابة والمسؤولية القانونية

شددت المدينة على أن عمليات الصيد يجب ألا تتعارض مع القوانين السارية، ولا سيما قانون 102 لسنة 1983 الخاص بحماية الموارد الطبيعية والمحميات. كما أشارت إلى حظر الصيد داخل المناطق المحمية، وضرورة التزام الصيادين بالمواصفات الفنية للشباك ومواقعها وكذا قواعد السلامة.

الخلاصة وتأثير القرار محلياً

مع فتح باب استخراج التصاريح وتسليم أولى الدفعات، يدخل الأهالي المهتمون بهواية صيد الطيور مرحلة تنظيمية تهدف إلى جمع الأنشطة تحت مظلة قانونية تحفظ البيئة وتحد من المخاطر. وتبقى مسؤولية الالتزام بالضوابط والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة دافعاً لتقليل الأثر البيئي وضمان استدامة التنوع الطيري على سواحل مطروح.