واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية تنفيذ حملات تفتيشية واسعة ومتواصلة على مستوى إدارات المحافظة بهدف ضبط الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية المستهلكين من السلع غير الموثوقة. وأعلنت المديرية تحرير 23,215 محضراً منذ بداية العام حتى الآن، تنوّعت بين مخالفات المخابز والأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية.
حملات ميدانية يومية ومفاجئة
وقال المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية إن الحملات تتم يوميًا وعلى فترات مبكرة من الصباح، وتشمل تفتيش المخابز للتأكد من جودة الخبز ووزنه ومطابقته للمواصفات، فضلًا عن شن حملات مفاجئة على محلات بدلات التموين للتأكد من سلامة أوراق البطاقات التموينية ومنع تداولها خارج الضوابط.
«تم تحرير 23 ألفًا و215 محضرًا منذ بداية العام وحتى الآن»،
وأضاف المسؤول أن الحملات أسفرت عن ضبط «قرابة 600 بطاقة تموينية» داخل محلات بعض التجار، إضافة إلى ضبط «مئات الأصناف من السلع مجهولة المصدر واللحوم والدواجن» خلال حملات مكبرة على الأسواق والمستودعات.
إجراءات غلق المستودعات وتدابير لتعويض القرى
أشارت المديرية إلى أنه تم إغلاق نحو 100 مستودع لمخالفة اللوائح التموينية، مع اتخاذ إجراءات لضمان عدم تأثر المواطنين في القرى المحيطة، عبر توصيل الحصص التموينية المتأثرة بواسطة سيارات التوزيع.
| البند | العدد/الوضع |
|---|---|
| إجمالي المحاضر منذ بداية العام | 23,215 |
| البطاقات التموينية المضبوطة | قرابة 600 |
| المستودعات المغلقة | قرابة 100 |
محاور الرقابة وتركيز الحملات
أوضح وكيل الوزارة أن الحملات تُنفَّذ على عدة محاور رئيسية لضمان سلامة السلع ووصول الدعم لمستحقيه، منها:
- ملاحقة السلع مجهولة المصدر ومصادرها عبر ضبط المخازن والمحلات التي تبيع دون فواتير.
- مراقبة المخابز لضمان وزن وجودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
- التفتيش على الأسواق ومحلات التجزئة لمنع الاحتكار والبيع بأسعار زائدة أو دون إعلان الأسعار.
- ملاحقة حالات تداول البطاقات التموينية داخل المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.
أهداف ضبط الأسواق وتأمين الغذاء للمواطن
قال وكيل الوزارة إن الهدف من الحملات ليس العقاب بقدر حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول السلع المدعمة للمستحقين. وأكد على «عدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بأقوات المواطنين أو إدخال سلع غير مطابقة للمواصفات إلى أسواق المحافظة».
كما لفت إلى أن الرقابة لا تقتصر على تحرير محاضر فقط، بل تشمل تنفيذ عقوبات إدارية وقانونية وغلق الأماكن المخالفة، مع توفير البدائل التشغيلية لتوصيل الحصص للقرى المتأثرة بغلق المستودعات، حتى لا يتعرض المواطنون للضرر.
أثر الحملات على السوق المحلي
الحملات المستمرة تُعد رسالة واضحة للتجار والمحتكرين عن جدية الرقابة الحكومية في المنوفية، لكنها تضع أيضًا تحديًا أمام الجهات الرقابية في متابعة الأسواق الواسعة والحد من ظهور أساليب جديدة للتحايل. من الناحية الاجتماعية، فإن ضبط السلع مجهولة المصدر واللحوم غير الموثقة يعزز ثقة المستهلك ويحد من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن تداول منتجات غير مطابقة.
ما ينتظره المواطن
يبقى التزام التجار بالقوانين والتعاون مع لجان الرقابة أساسيًا للحفاظ على استقرار السوق. وتدعو المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات مريبة عبر القنوات الرسمية للمديرية، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على حق المستهلك.
