شُنت حملة تفتيشية موسعة في حي شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية استهدفت عدداً من المحال والمنشآت التجارية والغذائية، أسفرت عن ضبط وإعدام ومصادرة كميات من المواد الغذائية لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية، وفق ما أعلنته رئاسة الحي والجهات المشاركة.
جهات متعددة شاركت في الحملة ونتائج ميدانية واضحة
نفذت الحملة بالتنسيق بين رئاسة حي شرق شبين الكوم وكل من مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الغذاء، مديرية الطب البيطري، والإدارة الصحية في المنوفية. وأسفرت الحملة، بحسب البيان الرسمي، عن اتخاذ إجراءات ضبط وتحفظ ضد المواد المضبوطة وإعداد المحاضر القانونية اللازمة.
«أكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور التلاعب والغش، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.»
وشملت نتائج الحملة ما يلي:
- تحرير 18 محضرًا متنوعًا.
- توجيه 4 إنذارات للمخالفين.
- ضبط وإعدام 270 كجم من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
- ضبط وإعدام 95 كجم من أغذية متنوعة غير مطابقة للاشتراطات.
- ضبط طن ونصف من السكر بدون مستندات ومجهول المصدر، وتم التحفظ عليها.
إجراءات قانونية واحترازية
أفاد بيان رئاسة الحي أن المضبوطات خضعت للاحتفاظ لدى الجهات المختصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. ولم يذكر البيان أسماء المحال أو المواقع التفصيلية التي شملتها الحملة، ولا صدرت حتى الآن تصريحات إضافية تشير إلى توقيع غرامات مالية أو إحالات جنائية محددة.
| البند | الكمية/النتيجة |
|---|---|
| المحاضر | 18 |
| الإنذارات | 4 |
| لحوم مُعدمة | 270 كجم |
| أغذية متنوعة مُعدمة | 95 كجم |
| سكر بدون مستندات | 1.5 طن |
مصدر الحملة أشار إلى أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المستهلك ومنع تداول السلع غير الصالحة أو مجهولة المصدر في الأسواق المحلية، وذلك عبر تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة على المحال وسلاسل التوريد الغذائية.
في السياق ذاته، أكدت الجهات المشاركة على أهمية تعاون التجار والموردين مع عناصر الرقابة بحال طلب إبراز مستندات شحن ومخاطبات ثبوتية للسلع، ومع تزايد الضغوط على الأسواق تبرز الحاجة للالتزام بالاشتراطات الصحية والوثائق الخاصة بالتوريد.
تداعيات محلية وانتظار إجراءات لاحقة
تأتي هذه الحملة في إطار سلسلة من الحملات الرقابية التي تشهدها المحافظة وتهدف إلى ضبط السوق المحلي وحفظ الصحة العامة. ومن شأن استمرار هذه الحملات أن يرفع من مستوى الالتزام لدى التجار، لكن أيضاً قد يثير تساؤلات بين المستهلكين حول توفر السلع وفيما إذا كانت عمليات الضبط ستؤثر على الأسعار المحلية أو المعروض في المدى القصير.
رئاسة الحي والجهات الرقابية دعتا المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو سلع تُعرض دون مستندات رسمية عبر القنوات الرسمية لمديرية التموين أو أجهزة حماية المستهلك لتمكين الجهات من التحرك السريع.
ولا تزال السلطات تحتفظ بالمضبوطات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تتابع الجهات المعنية موجات التفتيش على مستوى المحافظة على أن تتكرر الحملات المفاجئة في الأيام المقبلة وفق توجيهات المحافظ.
