جامعة المنوفية والتمريض تتفقان على تحقيق رسمي لحادثة اعتداء بمستشفى الكبد وتؤكدان حماية الحقوق

اتفاق على تحقيق مؤسسي وقانوني

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية لقاءً مع الدكتورة کوثر محمود نقيب عام التمريض، لمتابعة تداعيات المشاجرة التي شهدها معهد الكبد القومى التابع لجامعة المنوفية. الحضور ضم أيضاً الدكتورة وفاء الشاذلى نقيب تمريض المنوفية، وياسر المغربى وكيل النقابة الفرعية.

تركيز على الإطار المؤسسي وعدم التعميم

شدد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة التعامل مع الحادث ضمن حدود مؤسسية وقانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتجنّب تعميم الحادثة لتصبح معياراً يطاول العلاقة المهنية داخل المعهد أو القطاع الطبي بالجامعة. وأكدا احترام مبدأ سيادة القانون ومساواة المنتسبين أمامه.

«الواقعة تعد واقعة فردية محدودة، ولا تمثل بأى حال من الأحوال طبيعة العلاقة المهنية والمؤسسية»

إجراءات سريعة وإحالة للجهات المختصة

أفاد بيان مشترك بأن الجامعة قامت فور وقوع الحادث باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة الواقعة إلى جهة التحقيق المختصة للوقوف على الملابسات وتحديد المسؤوليات وفق القوانين واللوائح. وأكد رئيس الجامعة أن التعامل مع نتائج التحقيق سيكون بحسم وشفافية.

التمريض يطالب بضمان حقوق الممرضة

أوضحت نقيب عام التمريض أن التواصل مع رئيس الجامعة هدفه الحفاظ على الحقوق الأدبية والمعنوية للممرضة المتضررة، واحتواء الموقف داخل أطر مؤسسية تحترم القانون. كما أكدت النقابة على ضرورة ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام نتائج التحقيق دون استباقها.

دعوة لعدم تداول معلومات غير موثقة

طلب البيان المشترك من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحرى الدقة وعدم تداول معلومات أو شائعات قبل صدور نتائج التحقيق، مرجعاً ذلك إلى حرص الطرفين على استقرار بيئة العمل بالمؤسسة الطبية الجامعية والحفاظ على انتظام العمل وجودته.

حماية بيئة العمل وكرامة العاملين

جاء في البيان أن الجامعة ملتزمة بتوفير بيئة عمل تحترم كافة العاملين وتكفل كرامتهم، وأن أية مخالفات يثبت ارتكابها ستتم محاسبتها وفق القوانين واللوائح. كما شدد الطرفان على أن المسؤولية مشتركة في التعامل مع الخلافات عبر القنوات الرسمية لتجنب تأثيرها على سير العمل الطبي.

منظور محلي وتأثير على قطاع الرعاية

تثير مثل هذه الحوادث اهتمام المجتمع المحلي لكونها تقع داخل منشآت صحية وتعكس مباشرة على ثقة العاملين والمرضى. الحفاظ على نظام تحقيق شفاف ومحايد يسهم في تهدئة الأجواء وحماية سمعة المؤسسات الطبية. كما أن سرعة إحالة القضايا للجهات المختصة والالتزام بالضوابط يحدّ من انعكاسات حادثة فردية على أداء المرافق الصحية.

نقاط عملية للمواطنين والعاملين

• الاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أو مشاركة تفاصيل الحوادث داخل المنشآت الطبية.
• التواصل مع النقابات والجهات الإدارية المختصة لعرض الشكاوى بدلاً من التداول العام للمعلومات.
• احترام نتائج التحقيقات والامتناع عن إطلاق أحكام مسبقة تضر بسمعة أفراد أو مؤسسات.

الحضور ومسارات المتابعة

سيظل ملف الواقعة قيد التحقيق لدى الجهة المختصة بالجامعة، في ظل التزام الطرفين بمتابعة النتائج وتنفيذ أي إجراءات تأديبية أو قانونية يحددها التحقيق. كما يتابع مكتب النقابة العامة للتأكد من تطبيق الضوابط وحماية حقوق الممرضين والممرضات بالمعهد.

تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج التحقيق الرسمي التي ستحدد خطوات المتابعة القانونية والإدارية، فيما استُقبلت الدعوة إلى ضبط تداول المعلومات بترحيب بين أوساط العاملين لتجنيب بيئة العمل آثار التصعيد الإعلامي غير المؤسس.