حسمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الجدل المتردد خلال الساعات الماضية حول مصير مبنى الثانوية العسكرية بالمدينة، مؤكدة أن ما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي عن إزالة المدرسة أو تخصيص أرضها كسكن لعمال أحد الفنادق «غير صحيح على الإطلاق». جاء ذلك على لسان أسامة عبدالعال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الذي أوضح أن الموقع لا يزال تابعًا لهيئة الأبنية التعليمية وأن الأعمال الجارية داخله تتعلق بمشروع تطوير وتأهيل للمبنى.
التأهيل لا الإزالة
أشار وكيل الوزارة إلى أن أعمال التطوير المرتبطة بالمدرسة تهدف إلى إعادة كفاءة المبنى لتلبية احتياجات العملية التعليمية، وأن تنفيذ المشروع شهد تأخيرًا سابقًا نتيجة انتظار اعتمادات مالية قبل أن تبدأ الأعمال فعليًا. وأكدت المديرية أن الموقع «سيبقى ضمن المنشآت التعليمية» وأن ما يجري عليه هو «خطة لإعادة التأهيل» لا تمهيد لإلغاء نشاط المدرسة أو تحويله إلى استخدام آخر.
«ما يتم تداوله بشأن تخصيص أرض المدرسة كسكن لعمال أحد الفندق غير صحيح على الإطلاق»
ترتيبات استمرار الدراسة
واصلت المديرية أنها تدرس عدة تصورات لضمان عدم تأثر سير العملية التعليمية خلال فترة أعمال التطوير، من بينها توزيع طلاب المدرسة على عدد من المدارس الأخرى بالمحافظة لحين الانتهاء من المشروع وعودة الطلاب إلى مقر مدرستهم بعد استكمال الأعمال. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل نهائية عن المدارس المرشحة لاستقبال الطلاب أو الجدول الزمني المتوقع للانتقال المؤقت.
- الملكية والإدارة: المبنى تابع لهيئة الأبنية التعليمية.
- طبيعة الأعمال: مشروع متكامل للتأهيل والتطوير.
- الآثار على الطلاب: المديرية تدرس توزيعهم مؤقتًا على مدارس أخرى خلال التنفيذ.
رسائل طمأنة لأولياء الأمور والسكان
شددت مديرية التربية والتعليم بالأقصر على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول أخبار تخص المنشآت التعليمية، محذرة من أن انتشار معلومات غير دقيقة قد يثير قلقا بين الطلاب وأولياء الأمور دون سند حقيقي. تأتي هذه التوضيحات في مدينة تعرف بتراثها العريق ومبانيها التاريخية، حيث يولي السكان أهمية خاصة لحماية المنشآت العامة واستقرار الخدمات التعليمية بجوار المواقع السياحية والتراثية.
تُعد مدرسة الثانوية العسكرية جزءًا من بنية التعليم الثانوي في المحافظة، وأي شائعات بشأن تغيير نشاطها أو مصير مبناها تؤثر مباشرة على شعور المجتمع المحلي بالأمن التعليمي. ومع تزايد مشاريع التطوير في الأقصر لرفع كفاءة البنية التحتية، يعكس هذا الموقف أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية والتعليمية والهيئات الممولة لضمان تنفيذ المشروعات دون تعطيل للطلاب.
| البند | الوضع كما أوضحته المديرية |
|---|---|
| ملكية المبنى | تابع لهيئة الأبنية التعليمية |
| نوع العمل | مشروع تأهيل وتطوير للمبنى |
| سبب التأخير السابق | انتظار اعتمادات مالية |
| خطة الطلاب أثناء التنفيذ | دراسة توزيعهم مؤقتًا على مدارس أخرى |
في مدينة تُعرف بتلاقي الحاضر مع آثار آلاف السنين، تبدو ضرورة حماية المؤسسات التعليمية والعمل على تطويرها واجبًا يوازي الحفاظ على المواقع الأثرية. وتبقى مسؤولية الإعلام والمواطنين الاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي إشاعة القلق دون أساس، بينما تتواصل متابعة سير المشروع وقرارات توزيع الطلاب حتى انتهاء أعمال التطوير وعودة المدرسة إلى نشاطها الكامل.
متابعة: تُنشر أي تحديثات رسمية عن جدول التنفيذ وترتيبات الدراسة المؤقتة حال صدورها من مديرية التربية والتعليم أو هيئة الأبنية التعليمية.
