أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها اليوم ببراءة طالب جامعي يبلغ من العمر 23 عامًا من تهمة قتل والدته عمدًا والشروع في قتل شقيقته، وذلك عقب نظر أوراق القضية والاطلاع على التقارير الطبية والنفسية المتعلقة بحالة المتهم ومدى سلامة قواه العقلية وقت وقوع الواقعة.
خلاصة منطوق الحكم والإجراءات القضائية
جاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت مصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإيداع المتهم إحدى منشآت الصحة النفسية إلى أن يثبت شفاؤه واستقرار حالته العقلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإفراج عنه في حينه. كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية الناشئة عن الواقعة إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
«برأت محكمة جنايات الزقازيق المتهم من الاتهامات بعد الاطلاع على التقارير الطبية والنفسية المتعلقة بحالته ومدى سلامة قواه العقلية وقت وقوع الواقعة.»
ملابسات الواقعة والاتهامات الموجهة
تعود تفاصيل الواقعة إلى إحالة النيابة العامة المتهم المُشار إليه بالاسم الأول «أحمد ع. ع.»، والمقيم بقرية كشيك التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل والدته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل شقيقته.
ورد في أمر الإحالة والتحقيقات أن المتهم اعتدى على والدته باستخدام سلاح أبيض، وتسبب في إصابتها بعدد من الطعنات بلغ عددها 12 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، ما أسفر عن وفاتها، كما تضمن أمر الإحالة اتهامه بالشروع في قتل شقيقته أثناء الواقعة.
الفحوص النفسية ولجنة الخبراء
أخذت المحكمة في اعتبارها عرض المتهم على لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة لإجراء الفحوص اللازمة وإعداد تقرير مفصل عن حالته. كُلّفت اللجنة ببيان مدى تأثير حالته النفسية والعقلية على قدرته على الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز في وقت وقوع الفعل، وما إذا كانت حالته تمثل مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية.
وأوضحت التقارير الطبية المقدمة للمحكمة وجود تاريخ مرضي نفسي لدى المتهم، إضافة إلى ملاحظات سجلتها اللجنة خلال الفحص الإكلينيكي. استندت المحكمة إلى هذه التقارير في إصدار حكمها، بما ينسجم مع معايير التثبت من مسؤولية المتهم جنائيًا عند وجود أمراض نفسية قد تؤثر على قواه العقلية.
آثار الحكم والمحطات القادمة
ينتج عن حكم المحكمة عدة آثار عملية وقانونية محلية، منها إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل في حق الأسرة بالتعويض أو أي تداعيات مدنية أخرى، وإيداع المتهم بأحد المصحات أو منشآت الصحة النفسية المخصصة إلى أن يثبت شفاؤه واستقرار حالته العقلية، وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم.
- قرار جنائي: براءة المتهم من التهم المسندة جنائيًا لعدم ثبوت مسؤولية جنائية بوجود مانع نفسي.
- إجراءات علاجية: إيداع المتهم إحدى منشآت الصحة النفسية حتى الاستقرار.
- مسار مدني: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
يمثل هذا الحكم محطة مهمة في تعامل القضاء المحلي مع قضايا العنف الأسري المصحوبة بعوامل نفسية، إذ يوازن بين حقوق المجني عليهم وضرورة الاستناد إلى تقارير الخبرة الطبية المتخصصة لتحديد مدى المسؤولية الجنائية. كما يسلط الضوء على دور المؤسسات الصحية والطبية في توفير التقارير التي تعتمد عليها المحاكم في قضايا تتصل بصحة المتهم العقلية.
تستمر الجهات القضائية والطبية في متابعة الملف وفقًا للإجراءات القانونية، بينما يظل ملف التعويضات والمدنية محل نظر أمام الجهات المدنية المختصة. وعلى مستوى المجتمع المحلي، تثير القضية نقاشات حول الصحة النفسية وآليات الوقاية والرصد المبكر للحالات التي قد تتحول إلى عنف داخل الأسرة.
ينقل هذا التقرير عن أوراق القضية وملخص منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق، دون إضافة تفاصيل لم ترد في المصادر الرسمية أو تصريحات جديدة من أطراف القضية.
