قام المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ بتسليم 28 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمواطنين من واضعي اليد، وذلك بعد الانتهاء من فحص ملفاتهم والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات القانونية وفقًا لـالقانون رقم 168 لسنة 2025، ليصل بذلك مجموع العقود المسلَّمة في المحافظة إلى 114 عقدًا.
حضور المسؤولين وتوجيهات بالسرعة والتيسير
شهد مراسم التسليم حضور كل من بدر حلمي زيدان مدير عام الشؤون القانونية، وأحمد هارون وكيل الإدارة، في حين أوضح المحافظ أن منظومة التقنين تعمل على تبسيط الإجراءات وإعطاء أولوية للمواطنين الجادين في تسوية أوضاعهم، مع تقديم تسهيلات للسداد دون الإخلال بحقوق الدولة.
وأشار المحافظ إلى أن توجيهات القيادة السياسية ومتابعة مجلس الوزراء تشكل قاعدة عمل رئيسية للجهات المعنية، مؤكّدًا ضرورة التزام الوحدات المحلية والجهات الفنية بالقواعد القانونية قبل إصدار أي عقود، حفاظًا على حقوق الطرفين.
أهداف التقنين وآثاره المحلية
تستهدف منظومة التقنين تحقيق عدة أهداف محلية ذات أثر مباشر على المواطنين وحركة التنمية، من بينها تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الذين أمضوا سنوات على الأراضي، وتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
- تسريع البتّ في طلبات التقنين للمواطنين الجادين.
- تبسيط إجراءات التقنين وتقديم تيسيرات للسداد.
- الالتزام بالشروط القانونية والفنية قبل منح العقود.
كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق بين الإدارات القانونية والهندسية والوحدات المحلية لاستكمال ملفات التقنين وإزالة المعوقات التي قد تعطل منح العقود للمستفيدين المستوفين للشروط.
مقارنة أرقامية
| البند | الرقم |
|---|---|
| عقود مُسلمة اليوم | 28 |
| إجمالي العقود بالمحافظة | 114 |
| الإطار القانوني | القانون رقم 168 لسنة 2025 |
إجراءات الحماية ومراعاة الحقوق
أكدت تصريحات المحافظة أن إصدار عقود التقنين يتم بعد استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية، مشددة على عدم المضيّ في أي عقد قبل إتمام الفحص اللازم، وذلك «حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين» كما ذكر بيان المحافظة.
هذا التأكيد يهدف إلى تجنّب النزاعات المستقبلية بين المتقنين والدولة أو بين المواطنين أنفسهم، ويعطي مؤشراً على رغبة الجهات التنفيذية في إرساء إجراءات واضحة وشفافة في ملف التقنين.
إجراءات عملية للمستفيدين
طلب المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية العمل على استكمال الملفات المتبقية دون تأخير وإزالة أي عوائق إجرائية أو فنية، وهو ما يعيد التركيز على نقاط عملية للمواطنين الراغبين في التقدّم:
- مراجعة إدارة الشؤون القانونية أو مكتب الوحدة المحلية المختص للتأكد من مستندات التقنين المطلوبة.
- الالتزام بالشروط الفنية والهندسية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإتمام المعاينات.
- الاستفسار عن برامج التيسير والسداد المتاحة قبل توقيع العقد النهائي.
يُذكر أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يُعد أحد محاور السياسة المحلية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على مستوى المحافظات، عبر منح صفة قانونية وثبوتية لملكية مستخدمي الأراضي بعد استيفاء الضوابط.
من جانبها، ستستمر المحافظة في مراقبة سير الملفات وإصدار العقود بشكل دوري بحسب جاهزية الطلبات وتطبيق القانون، مع تركيز على مبدأ الشفافية وحماية المال العام إلى جانب تسوية أوضاع المواطنين الجادين.
