بلاغ رسمي ضد مركز في قرية شنو يديره أستاذ بكلية التربية الرياضية
تقدمت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، ببلاغ رسمي إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومحافظ كفر الشيخ ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، بعد رصدها تشغيل مركز لعلاج طبيعي في قرية شنو بجوار مركز شباب شنو بمركز كفر الشيخ، يُدار من قِبل أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، يُقدّم خدمات علاجية وتأهيلية دون حصوله على التراخيص اللازمة.
وأفادت النقابة بأن المركز يعمل دون ترخيص شخصي أو مكاني من وزارة الصحة والسكان، مشيرةً إلى أن الخدمات المقدمة تتناول تخصصات طبية دقيقة تتطلب مؤهلات وتصاريح محددة، بما في ذلك حالات الشلل وآلام العمود الفقري والتأهيل الحركي والتخسيس وعلاج الانحرافات القومية وتأهيل عضلات قاع الحوض.
«هذا النموذج يشكل تحديا صارخا لقوانين الدولة وتعديا على حقوق المرضى، مؤكدة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المذكور وأمثاله لحماية حقوق المرضى ووقف هذه المهزلة الطبية.»
وجاء تحرك النقابة في سياق رصدها لما اعتبرته «تعديات صريحة من بعض خريجي كلية التربية الرياضية وممارسة مهنة العلاج الطبيعي دون سند قانوني أو أخلاقي»، بحسب مضمون البلاغ الذي رفعته النقابة إلى الجهات المختصة.
مخاطر تشغيل مراكز غير مرخّصة
تؤكد النقابة في بلاغها أن تشغيل مراكز تقدم خدمات تأهيلية وطبية دون تراخيص يُعرّض المرضى لمخاطر عدة، نظراً لطبيعة الحالات التي يتعامل معها المركز المذكور، والتي تشمل:
- حالات الشلل التي تتطلب تشخيصاً طبياً وإشرافاً متخصصاً.
- آلام العمود الفقري والعلاج التأهيلي الذي يحتاج إلى بروتوكولات علاجية معتمدة.
- التأهيل الحركي لمرضى يعانون من قصور في الحركة أو بعد إجراء جراحة.
- علاج الانحرافات القومية وبرامج التخسيس التي تستلزم رقابة طبية.
- تأهيل عضلات قاع الحوض وهو اختصاص دقيق مرتبط بصحة المرضى الإنجابية والحركية.
| الجهة المبلَّغ إليها | الصفة |
|---|---|
| رئيس مجلس الوزراء | جهة تنفيذية عليا |
| وزير الصحة والسكان | الجهة المختصة بمنح تراخيص المنشآت الصحية |
| محافظ كفر الشيخ | المسؤول المحلي عن تنفيذ القوانين والرقابة |
| رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص | الجهة الرقابية على التراخيص غير الحكومية |
وأشار البلاغ إلى أن مثل هذه الحالات تشكّل «تحدياً صارخاً لقوانين الدولة» وتتضمن «تعدياً على حقوق المرضى»، مطالبةً بـ«اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المذكور وأمثاله لحماية حقوق المرضى ووقف هذه المهزلة الطبية».
آليات المتابعة والتبعات المحتملة
وبحسب النص الذي رفعته النقابة، فإن الملف سيُحال إلى الجهات المختصة لبحث ما إذا كان هناك انتهاك للقوانين الصحية أو ضرورة لإحالة الحالة للنيابة أو لفرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة. كما يُفترض أن تشمل المتابعة التأكد من توفر تراخيص مزاولة المهنة للممارسين وإجراءات الترخيص المكاني للمراكز الطبية في نطاق المحافظة.
وتشهد كفر الشيخ، كما في محافظات مصر الأخرى، اهتماماً متواصلاً بموضوع تنظيم مهن الرعاية الصحية والتأهيلية، لا سيما مع تكرار ورود شكاوى عن ممارسات غير مرخّصة تؤثر في سلامة المستفيدين. وستكون ردة فعل الجهات المختصة محل متابعة محلية لمعرفة ما إذا كانت ستصدر قرارات فورية بالإغلاق أو إحالات قانونية.
النقابة العامة للعلاج الطبيعي أكدت في ختام بلاغها حرصها على «حماية حقوق المرضى» وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات، مطالبة الجهات الرقابية في المحافظة والوزارة بالتدخل العاجل.
