قام المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بتسليم 28 عقد تقنين لأراضٍ مصنفة أملاك دولة لمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، عقب الانتهاء من فحص ملفاتهم واستيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون رقم 168 لسنة 2025. جاء ذلك بحضور بدر حلمي زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.
إجراءات سريعة واستكمال الملفات
أوضح بيان المحافظة أن هذه الدفعة رفعت إجمالي العقود الممنوحة إلى 114 عقدًا منذ بدء تطبيق منظومة التقنين، موضحًا أن التركيز ينصب على تسهيل إجراءات التسوية للمواطنين الجادين مع الحفاظ على حقوق الدولة. ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بضرورة سرعة استكمال ملفات التقنين وإزالة أي معوقات قد تعيق إصدار العقود بعد استيفاء الشروط القانونية والفنية.
أهداف المنظومة وآثارها المحلية
تسعى منظومة التقنين إلى تحقيق استقرار قانوني للمواطنين الذين أمسكوا أراضي أملاك الدولة، وهو ما تقول المحافظة إنه يساهم كذلك في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم جهود التنمية المحلية. وتربط المحافظة بين إجراءات التقنين والتوجه العام للدولة، مستندة إلى توجيهات رفيعة المستوى لضمان تيسيرات في السداد وسرعة البتّ في الطلبات.
«المنظومة تستهدف تسريع تسوية أوضاع المواطنين الجادين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم تيسيرات في السداد مع الحفاظ على حقوق الدولة»
التنسيق الأمني والخدمي
في سياق متصل عقد المحافظ لقاءً مع اللواء عبدالله محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، جرى خلاله استعراض عدد من الملفات الأمنية والخدمية بحضور السكرتير العام اللواء محمد شوقي بدر وعدد من القيادات. وأكد اللقاء على دعم المحافظة الكامل لجهود مديرية الأمن وتعزيز آليات التعاون بين الأجهزة لتأمين المواطنين والحفاظ على الاستقرار العام.
ملاحظة إجرائية ونصائح للمستفيدين
نصحت المحافظة المواطنين الراغبين في التقنين بضرورة استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة والالتزام بالشروط الفنية والقانونية قبل التقدم، مشددة على أن أي عقد يُمنح سيتم فقط بعد فحص الملف بصورة كاملة. ومن المعلوم أن قانون رقم 168 لسنة 2025 وضع آليات وإجراءات محددة لفحص الملفات وتحديد المستحقين.
- عدد العقود المسلَّمة اليوم: 28 عقدًا.
- إجمالي العقود حتى الآن: 114 عقدًا.
- الإطار التشريعي: قانون رقم 168 لسنة 2025.
| العنصر | الرقم |
|---|---|
| العقود المسلَّمة اليوم | 28 |
| إجمالي العقود منذ بدء التطبيق | 114 |
خلفية قانونية واجتماعية
يعتبر ملف تقنين أوضاع الأراضي من الملفات الحساسة اجتماعيًا واقتصاديًا؛ إذ يوفّر للمستفيدين غطاءً قانونيًا لملكاتهم ويمنح الدولة أداة لتنظيم أراضيها وتحسين الاستفادة منها. وتأتي الإجراءات الحالية في إطار جهود وطنية لتقنين أوضاع واضعي اليد عبر إجراءات محددة وإمكانات للسداد بما يتوافق مع توجيهات الرئيس والحكومة المحلية.
ما الذي على المواطنين فعله الآن؟
دعت المحافظة المواطنين الراغبين إلى متابعة إعلانات الوحدات المحلية بشأن فتح باب التقديم أو استكمال المستندات، والتواصل مع الشئون القانونية بالوحدات المحلية للتحقق من حالة ملفاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا لتجنب أي تأخير.
تظل المحافظة مطالبة بمواصلة تيسير الإجراءات مع الحفاظ على الضوابط القانونية، فيما يتوقع أن تؤثر الاستفادة من أصول الدولة إيجابيًا على المشروعات التنموية المحلية إذا سارت عمليات التقنين بالشكل المخطط له.
