محافظ قنا يوجه بتصعيد إجراءات تحصيل الموارد وتحسين منظومة التحصيل وخفض التراخي الإداري

ترأس اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا للجنة تعظيم الموارد بالمحافظة يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، جاء لمتابعة آليات استيداء حق الدولة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بهدف دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف التحصيل ومتابعة يومية

وقال المحافظ خلال الاجتماع إنه يجب تكثيف الجهود الرامية إلى تعظيم الموارد المحلية ورفع كفاءة منظومة التحصيل، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العمل وتحقيق المستهدفات المالية. وحثّ رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الإيرادات في المراكز على الالتزام بحملات تحصيل منتظمة والتعامل بحزم مع أى تقصير أو مخالفات في أداء المهام المكلف بها العاملون.

آلية «كارت تحسين الطرق» ومبدأ العدالة في التحصيل

تضمن النقاش خلال الاجتماع موضوع تفعيل آلية كارت تحسين الطرق داخل المدن الرئيسية بالمحافظة، وهي آلية يصفها المحافظ بأنها تساعد على تحقيق العدالة في طرق التحصيل وتزيد من موارد المحافظة. وشدّد الببلاوي على ضرورة وضع معايير واضحة لتنفيذ هذه الآلية تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة مع تحقيق أهداف الزيادة في الإيرادات.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وجّه المحافظ بتشديد المساءلة على أي موظف يثبت تورطه في مخالفات تتعلق بعمليات التحصيل، مؤكداً أن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة وفقًا للقانون. وأشار الببلاوي إلى أن المسألة ليست مجرد تحسين إيرادات، بل حماية لحق الدولة أوضح وأدق.

خريطة العمل والمتابعة

حضرت الاجتماع كوكبة من المختصين في المحافظة إلى جانب رؤساء ونواب الوحدات المحلية ومسؤولي الإيرادات بالمراكز، وتم التركيز على العناصر التالية كخطة عمل مبدئية:

• تكثيف حملات التحصيل والمتابعة اليومية لأعمال الإيرادات.
• ضبط مخالفات تحصيل الرسوم وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية.
• تفعيل كارت تحسين الطرق بمستويات تحصيل واضحة ومنصفة داخل المدن الرئيسية.
• مراجعة أداء العاملين المختصين بالإيرادات واتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية عند الضرورة.

الأثر المتوقع على الخدمات المحلية

يرى المحافظ أن زيادة موارد المحافظة من خلال تحسين منظومة التحصيل ستسهم مباشرة في دعم مشروعات التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم وتحسين شبكات الطرق الداخلية. كما أكّد على أن شفافية آليات التحصيل والعدالة في تطبيقها من شأنها تعزيز ثقة الجمهور في إدارة الشأن المحلي.

التزام بالشفافية وتفادي الظلم

طلب الببلاوي من المسئولين الحرص على تطبيق معايير شفافة عند تحصيل أي رسوم أو مساهمات، بحيث لا تتسبب الإجراءات في تحميل المواطنين أعباء جديدة دون مبرر قانوني. كما طالب بإعداد تقارير دورية عن نسب التحصيل ومقارنة الأداء بين الوحدات المحلية لبيان مكامن القصور ومعالجتها فورًا.

من جانبه، أكدت الجهات الحاضرة أهمية التعاون بين إدارات الإيرادات والوحدات المحلية لضمان تنفيذ التوجيهات بسرعة، كما جرى الاتفاق على تكثيف الزيارات الميدانية ورصد أي حالات تقصير أو مخالفات وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

يأتي هذا الاجتماع في سياق سعي المحافظة لتعزيز مواردها الذاتية في ضوء الضغوط التمويلية على المستويات المحلية، مع التأكيد على أن الهدف يتمثل في تحسين جودة الخدمات العامة والمحافظة على حق الدولة دون الإضرار بالمواطنين.