أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد توجيهات عاجلة ببدء حصر شامل ودقيق لكافة المحلات التجارية الشاغرة وغير المستغلة داخل الأسواق المعتمدة بالمحافظة، وذلك كخطوة تمهيدية لإعادة تخصيص هذه المحلات وتشغيلها أمام المواطنين والشباب، حسب بيان أصدرته المحافظة يوم الجمعة 21 أغسطس 2026.
استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي
جاء توجيه المحافظ في سياق سعي المحافظة لاستغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها عبر تشغيل المحلات الشاغرة، مما يفتح مجالات عمل أمام الراغبين في إقامة مشاريع تجارية صغيرة، ويقلص الاحتكاكات المرتبطة بالعمل غير المنظم في الشوارع. وأكد المحافظ على أن الخطة تتضمن مراعاة الشكل الجمالي والالتزام بضوابط الحركة المرورية عند تنظيم المساحات التجارية الجديدة.
أسواق حضارية على الطرق الرئيسية.. تنظيم مقابل فرص
وجّه المحافظ أيضاً بسرعة دراسة وإقامة أسواق حضارية وتنظيم مساحات تجارية على الشوارع والطرق الرئيسية، استجابة لمطالب قطاع واسع من المواطنين الراغبين في العمل. وتأتي هذه المبادرات ضمن سياسات تهدف إلى تقديم بدائل منظمة للبسطات العشوائية وتحسين المشهد الحضاري لمدينة الميناء.
- حصر المحلات الشاغرة داخل الأسواق المعتمدة.
- إعادة تخصيص المحلات لمواطنين وشباب راغبين في العمل.
- دراسة إقامة أسواق حضارية على الطرق الرئيسية مع مراعاة المظهر والانضباط المروري.
أهمية القرار لاقتصاد بورسعيد وحركة قناة السويس
تعد حركة التجارة الصغيرة جزءاً من الشريان الاقتصادي للمحافظة، خاصة في ظل الأهمية اللوجستية لبورسعيد وقربها من محور قناة السويس. تنظيم الأسواق وتشغيل المحلات الشاغرة يساهم في زيادة الأنشطة التجارية، ويعيد جزءاً من الدور الاقتصادي للأحياء والأسواق التقليدية، ما ينعكس إيجاباً على مستويات النشاط المحلي وإيرادات المحليات.
كما أن تنظيم البنية التجارية في الشوارع الرئيسية يقلل من الازدحام ويحفز بيئة تجارية أكثر اتساقاً مع الاستثمارات الأكبر، ما قد يدعم استمرار تحسين مناخ العمل في المدينة.
كيفية التطبيق والضوابط المتوقعة
وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بإعداد قوائم دقيقة بالمحلات الخالية، وإعداد آليات إعادة التخصيص بما يضمن الشفافية ومراعاة معايير الأولوية للشباب والمشروعات الصغيرة. وأكد أن أي تنظيم للمساحات على الطرق يجب أن يراعي الحفاظ على المظهر الجمالي والانضباط المروري، بما يمنع إغلاق أرصفة أو إعاقة حركة المشاة والمركبات.
| البند | الهدف |
|---|---|
| حصر المحلات | تحديد الفرص المتاحة لإعادة التشغيل |
| إعادة التخصيص | توفير فرص عمل للشباب والمواطنين |
| أسواق على الطرق الرئيسية | تنظيم التجارة مع الحفاظ على الحركة والمظهر العام |
تأثير محلي مباشر وخطوات قادمة
من المتوقع أن يشمل الحصر كل أنواع المحلات داخل الأسواق المعتمدة، سواء كانت محلات صغيرة للتجزئة أو وحدات خدمات، على أن تضع المحافظة آليات واضحة لمنح التراخيص المؤقتة أو الدائمة بعد دراسات الجدوى. وطلب المحافظ سرعة الانتهاء من الجرد لدخول مراحل التخصيص والتشغيل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية بتنظيم الأسواق.
تبقى تفاصيل آليات التقديم والترشيح وشروط الاستغلال مرهونة بقرارات فنية وإدارية ستصدر لاحقاً من المحافظة، لكن التوجيه الواضح هو تسريع وتيرة العمل لاستثمار الأصول وتحفيز المبادرات الصغيرة.
هذا التوجه يتكامل مع جهود أخرى في المحافظة لتحسين المشهد الحضري وترتيب الحركة التجارية والسياحية في بورسعيد، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس.