أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، إدارة المركبات والنقل الميكانيكي والجراج العمومي بالمحافظة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد رصد عدة مخالفات خلال أعمال المتابعة، حسب بيان رسمي للمحافظة نشر الخميس.
وقائع المخالفات والإجراءات الأولى
أوضح بيان المحافظة أن أعمال المتابعة كشفت عن فقدان واختفاء 31 إطارًا (كاوتش) بالإضافة إلى «رصد وقائع تتعلق بتغيير مواتير بعض السيارات واستبدالها بأخرى دون اتباع الإجراءات القانونية والفنية المنظمة لهذه العمليات». وأشار البيان إلى وجود «عدد من الوقائع التي تستوجب الفحص والتحقيق لتحديد المسؤوليات والوقوف على أسباب حدوثها ومدى الالتزام باللوائح والإجراءات المعمول بها».
واستجابة لمثل هذه المخالفات، قرر المحافظ ما يلي:
- إحالة إدارة المركبات والنقل الميكانيكي والجراج العمومي إلى النيابة العامة.
- إعفاء مدير إدارة المركبات والنقل الميكانيكي من منصبه.
- تكليف المهندس محمد الخولي مديرًا للجراج لمدة شهر بصفة مؤقتة وتحت الاختبار.
- تعيين وكيلين للإدارة: أحدهما للشؤون الفنية والآخر للشؤون الإدارية، لتعزيز منظومة المتابعة والرقابة.
- النظر في إنهاء عقود العاملين في الإدارة بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.
«المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من إحكام الرقابة والمتابعة على الإدارات والمنشآت التابعة للمحافظة، بما يضمن حسن إدارة الموارد والممتلكات العامة، ورفع كفاءة الأداء.»
تبعات محلية واقتصادية
تأتي هذه التحركات الإدارية والقانونية في ظل توجه محلي لتشديد الرقابة على المال العام وممتلكات الدولة بالمحافظة. الحفاظ على أسطول المركبات والمعدات وصيانتها بشكل سليم ليس شأنًا إداريًا محليًا فحسب، بل يرتبط بدرجة مباشرة بكفاءة تقديم الخدمات المحلية (نقل، إصلاح طرق، جمع مخلفات، طوارئ) التي تعتمد على جاهزية هذه المركبات.
أي قصور في إدارة الأسطول أو فقد لمقتنيات صيانة أساسية مثل الإطارات يؤثر على تكاليف التشغيل ويحمّل الموازنة المحلية أعباء إضافية عند الاستبدال أو الإصلاح خارج الأطر النظامية، وبالتالي له انعكاس على موارد المحافظة وقدرتها على تمويل خدماتها.
خطوات التحقيق ومتطلبات الرقابة
أحالة الإدارة للنيابة تعني فتح تحقيق قضائي قد يتضمن فحص المستندات والسجلات الإدارية والفنية، ومراجعة إجراءات الشراء والصيانة وتسجيل المخزون. وفي ضوء البيان، سيُنظر كذلك في إنهاء عقود بعض العاملين إذا ثبتت مسؤولياتهم في مخالفات تؤثر على المال العام.
| البند | المعلومة |
|---|---|
| عدد الإطارات المفقودة | 31 |
| تعيين مؤقت | المهندس محمد الخولي مديرًا للجراج لشهر |
كما وجهت المحافظة بتعيين وكلاء للإدارة لتقسيم المسؤوليات التشغيلية والإدارية، ما قد يسهم في إحكام نظم الصيانة والتشغيل وتقليل مخاطر السهو أو التجاوزات المستقبلية.
آثارها على المواطن والمساءلة العامة
تؤكد إجراءات محافظة بورسعيد رغبتها في استعادة ضوابط إدارة الممتلكات العامة ومحاسبة المتسببين في أي إهدار للمال العام. ومثل هذه القضايا تحظى بأهمية محلية لدى المواطنين الذين يتأثرون مباشرة بجودة الخدمات العامة، كما أن شفافية التعامل مع المخالفات تبني ثقة المجتمع في إدارة شؤون المحافظة.
تبقى العين على نتائج التحقيقات الإدارية والجنائية لكشف ملابسات الوقائع وتحديد المسئوليات، وفي ضوء ذلك ستتخذ المحافظة قرارات نهائية بشأن عقود العاملين وأي خطوات تصحيحية وإجرائية للحفاظ على المال العام ورفع كفاءة الأداء.
نقطة مهمة أن هذه الحزمة من الإجراءات تبدأ الآن بمرحلة التحقيق والمتابعة الدقيقة، وتأتي في سياق توجيهات محلية واضحة بتشديد الرقابة على الموارد والممتلكات بما يضمن حسن الإدارة وحماية المال العام.
