لقاء تشاوري لتهيئة بيئة أعمال محفزة في بورسعيد
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لقاءً بمقر ديوان عام المحافظة مع محمد سعده، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد والسكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية، تناول خلاله آليات دعم الحركة التجارية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة. الاجتماع ركز على تعزيز دور القطاع التجاري ضمن خطط التنمية المحلية وربطه بالجهود الوطنية المرتبطة بمسارات التجارة عبر قناة السويس.
محاور النقاش والنتائج المتوقعة
ناقش الجانبان مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تهيئة بيئة العمل أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين وتسهيل تنسيق الإجراءات بين أجهزة المحافظة وقيادات الغرفة التجارية. وأكد المحافظ على أهمية التعاون المستمر بين الجهات التنفيذية والغرفة لتذليل المعوقات، مشدداً على أن القطاع التجاري يمثل محوراً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات إلى بورسعيد.
«أهمية التعاون المتواصل مع الغرفة التجارية لدعم القطاع التجاري باعتباره محورا رئيسيا في تحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات.»
من جانبه، ثمّن محمد سعده جهود المحافظة في دعم التجار والأنشطة التجارية، مؤكداً التزام الغرفة بمواصلة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بما يخدم مصالح التجار ويدعم المسار التنموي في المحافظة.
- بحث تهيئة مناخ استثماري جاذب لأصحاب الأعمال.
- تفعيل آليات التنسيق بين الغرفة والأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات أمام التجار.
- دمج النشاط التجاري ضمن خطط التنمية المحلية وربطه بمشروعات قناة السويس.
أهمية الخطوة في سياق اقتصاد بورسعيد وقناة السويس
تكتسب مثل هذه اللقاءات طابعاً خاصاً في بورسعيد، التي تعتمد اقتصادها بصورة مباشرة وغير مباشرة على حركة التجارة العابرة لقناة السويس والخدمات اللوجستية المرتبطة بها. أي سياسات أو حوافز تُوضع لتحفيز التجار والمستثمرين لها أثر مضاعف على حجم النشاط الاقتصادي المحلي، وقد تُسهم في زيادة الاستثمارات في مخازن الترانزيت، الموانئ، وخدمات الشحن والتخزين.
وبينما يركز الاجتماع على مسائل تنظيمية إدارية داخلية، فإن أبعادها تتصل بالقدرة التنافسية للموانئ والمناطق الصناعية في المحافظة على جذب تدفقات تجارية جديدة، وتحسين الخدمات المقدمة للتجار، وهذا ما ينعكس على معدلات التشغيل والإيرادات المحلية.
أدوات التنسيق وآفاق التنفيذ
المحافظة والغرفة اتفقتا على مواصلة الحوار لتحديد معوقات محددة وإصدار توصيات عملية لتبسيط الإجراءات أمام التجار. وفي البيان الرسمي المُقتضب، أبدت الغرفة استعدادها للعمل مع الأجهزة التنفيذية «بما يخدم مصالح التجار ويدعم مسار التنمية الاقتصادية في بورسعيد». هذه العبارات توحي برغبة في الانتقال من المناقشة إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
| الحاضرين | الموضوعات الرئيسية |
|---|---|
| اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية |
تهيئة بيئة استثمارية، تنشيط الحركة التجارية، تذليل معوقات التجار |
يبقى التنفيذ الفعلي والتوقيتان المحددان للإجراءات معيارين لقياس جدية التعهدات. وفي ظل التحرك الوطني لتعزيز دور القنوات اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ، فإن أي تحسينات إدارية وتنظيمية تصدر عن التنسيق بين المحافظة والغرفة ستُعدّ مكملة للاستثمارات الكبيرة الجارية في المنطقة.
سيتابع قطاع الأعمال المحلي نتائج هذا اللقاء ومخرجاته العملية، لا سيما فيما يتعلق بتبسيط تراخيص الأنشطة التجارية، تسهيل الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم حوافز تسويقية للتجار المحليين للاستفادة من موقع بورسعيد الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية.
هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات ومشاورات محلية تهدف إلى وضع آليات عمل مشتركة بين الجهات التنفيذية وممثلي القطاع الخاص، لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي ودعم التكامل بين أنشطة القناة وبقية القطاعات الإنتاجية والتجارية في المحافظة.
