عقدت رئاسة محافظة بورسعيد اجتماعًا موسعًا يوم الأربعاء لبحث سبل التعاون مع مستثمر بشأن تنفيذ مشروعات في قطاعات السياحة والصناعة والاستثمار بالمحافظة. ترأس الاجتماع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وحضره الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ إلى جانب ممثلين عن القطاعات التنفيذية المعنية.
محاور اللقاء ومجالات التعاون
ركز اللقاء على عرض أفكار ومقترحات تهدف إلى استثمار الإمكانات المحلية في بورسعيد لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل. وتناولت المباحثات آليات الاستفادة من المقومات المتاحة في المحافظة لاستقطاب مشروعات جديدة ضمن مجالات السياحة والصناعة والاستثمار العام.
وأكدت رئاسة المحافظة خلال الاجتماع على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقديم التيسيرات القانونية والإجرائية التي تضمن انطلاق المشروعات بصورة منتظمة وفقًا للقانون، مع الحفاظ على المصلحة العامة وتحقيق عائد اقتصادي محلي مستدام.
أولوية للمشروعات ذات الأثر المستدام
شدد المحافظ على إعطاء الأولوية للمشروعات التنموية التي تحقق مردودًا مستدامًا لأبناء المحافظة، وتُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. كما وجّه بضرورة مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإجراء الدراسات الفنية اللازمة قبل البدء في التنفيذ.
جاء في مخرجات الاجتماع التوافق على استمرار التواصل بين الجانبين لاستكمال الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية، ووضع جداول زمنية مرحلية لبدء تنفيذ المقترحات عند اعتمادها من الجهات المختصة.
- بحث أفكار لمشروعات سياحية واستثمارية جديدة.
- تأكيد تقديم التيسيرات القانونية والإجرائية للمستثمرين.
- منح أولوية للمبادرات ذات العائد المستدام للمحافظة.
- التوجيه باستمرار الدراسة الفنية ومتابعة الخطوات التنفيذية.
أهمية القرار لمحافظة تربطها قناة عالمية
تحمل هذه التحركات أهمية خاصة لبورسعيد كونها محافظة ذات بعد اقتصادي يربطها مباشرة بحركة التجارة عبر قناة السويس، ما يجعل كل مشروع استثماري ذا أثر مضاعف على النشاط التجاري والعمالة المحلية والخدمات المرتبطة بالموانئ واللوجستيات. إن تبسيط آليات الاستثمار في بورسعيد يمكن أن يسهم في استغلال مزايا الموقع وتعزيز دور المحافظة في منظومة الاقتصاد القومي.
ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل محددة تخص حجم أو نوعية المشروعات المطروحة خلال الاجتماع، فإن توجيه المحافظ بشأن إتاحة التيسيرات ومنح الأولوية للمشروعات التنموية يمثل مؤشرًا على رغبة واضحة من جانب السلطة المحلية في تسريع معدلات جذب الاستثمار.
| الحضور | الدور |
|---|---|
| اللواء إبراهيم أبو ليمون | محافظ بورسعيد |
| الدكتور عمرو عثمان | نائب محافظ بورسعيد |
| ممثلون عن الجهات التنفيذية | دراسة المقترحات والإجراءات الفنية |
| مستثمر | عرض مقترحات لمشروعات سياحية وصناعية واستثمارية |
ومن المنتظر أن تستكمل المحافظة والجهات المعنية عملية الدراسة الفنية للمقترحات تمهيدًا للبت بشأن خطوات التنفيذ، مع متابعة المركز التجاري واللوجستي في بورسعيد باعتباره جزءًا من البنية التحتية الحيوية التي تدعم أي مشروع صناعي أو سياحي كبير.
تبقى متابعة تطور هذه المقترحات مهمة للرصد المحلي؛ إذ يمكن لأي مشروع استثماري معتمد أن ينعكس مباشرة على معدلات التوظيف ومستوى الخدمات والبنية الأساسية في المحافظة، خاصة إذا ما تم توجيهه ليتكامل مع سلاسل القيمة المحلية والأنشطة المرتبطة بموانئ المحافظة.
سيواصل مكتب المحافظ التنسيق مع المستثمرين والجهات التنفيذية لوضع إطار زمني واضح والإعلان عن الخطوات التالية فور استكمال الدراسات الفنية والإدارات القانونية المعنية.
