أعلن مكتب محافظ المنوفية عن تنفيذ وتمويل 38 مشروعاً اقتصادياً جديداً بقيمة إجمالية تبلغ 760 ألف جنيه ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية، في إطار خطة المحافظة لدعم الأسر والشباب وتمكينهم اقتصادياً وتحسين مستوى المعيشة.
أهداف البرنامج وتوزيع التمويل
قال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إن هذه المشاريع تمول مجالات إنتاجية متنوعة تستهدف تعزيز دخل الأسر وخلق فرص عمل فعلية، مشيراً إلى أن الدعم يأتي متسقاً مع توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق التنمية المجتمعية. وأضاف المحافظ أن المحافظة ستكثف الحملات التوعية لتعريف المواطنين بمزايا المشروع وتشجيعهم على التقديم.
«المحافظة تسعى إلى دعم وتمكين الأسر والشباب من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات إنتاجية متنوعة من شأنها تحسين مستوى الحياة المعيشية والارتقاء بالخدمات»
أنواع المشروعات ومتابعتها
أشار اللواء عبدالله الديب، سكرتير عام المحافظة ورئيس اللجنة المختصة، إلى أن المشروعات الممولة تنوعت بين مجالات مثل الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية ومشروعات أخرى متنوعة تهدف لتحقيق التنمية المجتمعية. ووجه المحافظ الجهات المعنية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمواصلة المتابعة الميدانية للمشروعات المنفذة والممولة، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمستفيدين.
- العدد الإجمالي للمشروعات الممولة: 38 مشروعاً
- إجمالي التمويل الممنوح: 760,000 جنيه
- مجالات التمويل أبرزها: الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية ومشروعات إنتاجية متنوعة
شروط التقديم وإجراءات المعاينة
دعت المحافظة المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل إلى التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها لاستيفاء الإجراءات والاشتراطات المطلوبة. وأكدت أن اللجنة المختصة ستجري المعاينات الميدانية فور تقديم الطلبات للموافقة واعتماد المشروعات وتوفير التمويل اللازم.
| بند | معلومة |
|---|---|
| عدد المشروعات | 38 |
| إجمالي التمويل | 760,000 جنيه |
| أبرز المجالات | الإنتاج الحيواني، الميكنة الزراعية، مشروعات إنتاجية متنوعة |
أهمية المشروع محلياً
تكتسب مبادرات الإقراض المحلي أهمية خاصة في المحافظات ذات الطابع الريفي مثل المنوفية، إذ تسهم في تحويل الأسر من الاعتماد على مصادر دخل غير مستقرة إلى نشاطات منتجة يمكن تطويرها وتوسيعها. ومع توجيه جزء من التمويل نحو الميكنة الزراعية، تتوقع المحافظة أن يكون لذلك أثر مباشر على زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد وتحسين جودة المحاصيل، ما ينعكس على مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.
كما أن دعم قطاع الإنتاج الحيواني يعزز الأمن الغذائي المحلي ويوفر فرص دخل مستدامة، خصوصاً عندما تتكامل هذه المشروعات مع برامج تدريبية وإرشادية لدعم أصحابها فنياً وإدارياً.
متابعة واستدامة
وجه المحافظ بضرورة متابعة ميدانية مستمرة للمشروعات للتأكد من حسن استغلال التمويلات وتحقيق الأهداف المرجوة وضمان استدامة المشروعات. وشدد على تقديم كل التسهيلات أمام المستفيدين من الإجراءات الإدارية والدعم الفني، مع إبلاغ الوحدات المحلية بتكثيف الحملات التوعوية لتوسيع دائرة المستفيدين.
من جانبه، أكدت المحافظة أن الباب سيظل مفتوحاً أمام راغبي التقديم، وأن اللجنة المختصة ستقوم بدورها في المعاينة والاعتماد لضمان وصول التمويل لمستحقيه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح المجتمع المحلي.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود أوسع تقودها المحافظة لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية ومواجهة تحديات البطالة وتحسين جودة الحياة في القرى والأحياء الشعبية بالمنوفية.
