اجتمع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه يوم السبت مع وفد اللجنة التنفيذية المكلفة بتقييم المشروعات المقدمة من المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (المرحلة الرابعة). حضر الاجتماع ممثلون عن عدة جهات حكومية وأهلية وجامعية تعمل في مجالات التخطيط والبيئة والاتصالات ودعم المشروعات الصغيرة، بحسب بيان صادر عن الديوان العام.
متابعة معايير الاختيار وآليات التصفية
تركز اللقاء على مراجعة آليات التقييم ومدى استيفاء المشروعات للشروط المطلوبة، وكذلك تذليل العقبات الإجرائية أمام المتقدمين. وأشار المحافظ إلى أهمية تقديم كل أوجه الدعم للمشروعات الخضراء باعتبارها جزءًا من الجهد الوطني لدمج معايير التنمية المستدامة والتصدي لتأثيرات تغير المناخ وفق رؤية مصر 2030.
خلال عملية التدقيق الأولى، بلغت إجمالي المشروعات المتقدمة من المحافظة 312 مشروعًا متنوّعة في أحجامها ومجالاتها. وفرت لجنة التقييم تقارير أولية اختارت بموجبها 43 مشروعًا استوفت المواصفات الفنية والإجرائية، على أن تتواصل أعمال اللجنة لاختيار 18 مشروعًا تصل إلى التصفية النهائية على مدار ثلاثة أيام، ليصار إلى تصعيد ثلاثة مشروعات عن كل فئة للتنافس على مستوى الجمهورية.
| البند | العدد |
|---|---|
| إجمالي المتقدمين من المنوفية | 312 |
| المشروعات المطابقة للمواصفات مبدئيًا | 43 |
| المشروعات التي ستدخل التصفية النهائية | 18 |
تنوع الفئات ومحاور الدعم
حددت المبادرة ست فئات تتنافس ضمنها المشروعات، تشمل الفئات التالية:
- المشروعات الكبيرة
- المشروعات المتوسطة
- المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)
- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة
- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح
- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة
خصصت اللجنة آليات لاختيار ثلاثة مشروعات عن كل فئة، على أن تنافس هذه المشروعات المختارة لاحقًا على مستوى الجمهورية للحصول على دعم فني ومالي وتنفيذي. وتشارك في عملية التقييم جهات عدة من بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات، والمجلس القومي للمرأة، وجامعة المنوفية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إدارة الشئون البيئية بالديوان العام.
البُعد المحلي وتأثير المبادرة
تأتي مشاركة محافظة المنوفية المكثفة ضمن الجهود المحلية لاستحداث حلول اقتصادية صديقة للبيئة وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية والريفية بالمحافظة. ويسعى المسؤولون إلى أن تترجم المشروعات الفائزة إلى فرص عمل جديدة وتعزيز للبنية التحتية البيئية، لا سيما في القرى التي تحتاج إلى تدخلات مستدامة تقاوم التغيرات المناخية وتدعم سبل العيش.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرص المحافظة على تقديم «الرعاية الكاملة» للمشروعات التي تستوفي المعايير الفنية، مع تذليل العقبات الإدارية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشروعات عند اختيارها على مستوى الجمهورية.
خطوات قادمة وملاحظات عملية
أوضحت الجهات المشاركة أن الجدول الزمني يتضمن إجراء التصفية النهائية خلال أيام، ثم رفع المشروعات المؤهلة إلى المنافسة الوطنية. كما شددت اللجنة على أهمية استكمال المستندات المطلوبة والالتزام بالشروط البيئية والفنية لضمان تأهل المشروعات للدعم.
تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل السياسات الوطنية الرامية إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في المشروعات المحلية، وتوجيه الاستثمارات نحو الحلول النظيفة والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والزراعة المستدامة وغيرها من محاور التحول الأخضر.
سيواصل مكتب المحافظ متابعة تقدم أعمال التقييم مع الجهات المعنية، مع تكثيف الدعم الفني والإرشادي للمشروعات المحتملة لضمان وصول أفضل المشاريع إلى المراحل النهائية للمنافسة على مستوى الجمهورية.
