محافظ أسيوط يتفقد منازل الأسر الأولى بالرعاية في نزلة باقور بعد إعادة إعمارها

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط عدداً من منازل الأسر الأولى بالرعاية في قرية نزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج، بعد الانتهاء من أعمال إعادة الإعمار والتأهيل التي نفذتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع شركة إعمار مصر للتنمية ضمن المرحلة الثالثة من المشروع الاستراتيجي لتطوير 1000 منزل للأسر المستحقة في عشر محافظات.

زيارات ميدانية ومتابعة للتشغيل

رافق المحافظ في الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن ووزارة الإسكان، كما التقى المحافظ بالأهالي داخل بعض المنازل للوقوف على مستوى رضاهم واحتياجاتهم بعد انتهاء أعمال التأهيل. واطلع خلال الزيارة على الأعمال التي شملتها عملية التطوير والتأثيث والتوصيلات الخدمية.

• حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
• المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق.
• الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف.
• المهندسة هالة نصير، رئيس مركز ومدينة أبوتيج.
• محمد فراج، مدير مؤسسة مصر الخير وممثلو شركة إعمار مصر وعدد من القيادات المحلية.

نطاق الأعمال التي نُفذت

شملت أعمال تطوير وتأهيل المنازل عدة بنود فنية ومعيشية، تَرَكَّزت على رفع كفاءة المباني وتوفير أساسيات السكن الكريم للأسر المستفيدة.

دور الشراكة المجتمعية وتأثيرها المحلي

أشار بيان المحافظة إلى أن المشروع يجري تنفيذه في إطار سياسة الدولة للتعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف توفير سكن كريم وتحسين مستوى معيشة الأسر في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. وأكد المحافظ أن توفير احتياجات المواطنين البسطاء أولوية لدى الدولة، وأن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

«حياة كريمة»

ورحب سكان القرية بمخرجات المشروع معبرين عن سعادتهم بما شهِدته منازلهم من تحسينات، فيما تناول المحافظ والشخصيات المرافقة الشاي مع إحدى الأسر خلال الزيارة في مؤشر على الطابع الشعبي والإنساني للجولة. من جانبه، ثمّن محمد فراج مدير مؤسسة مصر الخير دعم المحافظة وتسهيل إجراءات التنفيذ، مؤكداً استمرار التعاون لتنمية القرى الأكثر احتياجاً.

وتبرز هذه الزيارة أهمية المتابعة الميدانية من قبل القيادات التنفيذية لضمان جودة الأعمال وانعكاسها الحقيقي على حياة المستفيدين، خصوصاً أن المشروع يهدف ليس فقط للتأهيل الشكلي للمساكن بل لتحسين بيئة المعيشة وتوفير عناصر أساسية ترفع من مستوى الرفاهية لدى الأسر المستحقة.

يبقى تنفيذ مثل هذه المشروعات في صعيد مصر محط أنظار المجتمع المحلي لما لها من أثر مباشر في الحد من معاناة السكن غير اللائق، وتجد ظروف نجاحها في تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الجهات المحلية لضمان استدامة الاستفادة وتحسين الخدمات بالمناطق المستهدفة.

وتستمر المحافظة في دعم مبادرات إعادة الإعمار والتأهيل وتوسيع نطاقها إلى قرى ومراكز أخرى، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة وتوفير مستلزمات الاستخدام اليومي للمستفيدين، على أن تكون زيارات المتابعة ذات وتيرة منتظمة لضمان استمرارية النتائج على الأرض.