نفّذ الفرع الإقليمي لـجهاز حماية المستهلك بمحافظة أسيوط حملة رقابية مفاجئة على أحد أكبر المخازن العاملة في توريد وتجارة مستحضرات التجميل بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو 25 ألف عبوة من تلك المنتجات، بحسب بيان للجهاز صدر الأحد.
تفاصيل المضبوطات والإجراءات
أوضح البيان أن الحملة هدفت إلى إحكام السيطرة على الأسواق والتصدي للممارسات التي قد تضر بصحة المستهلكين أو تضللهم بشأن صلاحية المنتجات ومنشأها. وبيّن الفحص المبدئي أن جانبًا من المضبوطات منتهٍ الصلاحية وغير صالح للاستخدام، كما تم رصد حالات تلاعب في بيانات الصلاحية والمنشأ على عدد من العبوات.
تم التحفظ على الكميات المضبوطة قبل طرحها في الأسواق، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم طبقًا للقانون.
خطورة تداول منتجات منتهية أو مغشوشة
حذّر الجهاز من أن تداول مستحضرات التجميل المنتهية أو التي جرى التلاعب في بياناتها يمثل خطرًا فعليًا على المستهلك، لاسيما أن تغير خواص المنتج أو انخفاض كفاءة المواد الحافظة مع مرور الزمن قد يزيد احتمالات حدوث تهيجات أو تفاعلات جلدية غير مرغوبة.
«مستحضرات التجميل ليست مجرد سلع استهلاكية عادية، وإنما منتجات ترتبط بالاستخدام المباشر، وهو ما يجعل الالتزام ببيانات الصلاحية والمعلومات المدونة عليها أمرًا بالغ الأهمية.»
وأضاف البيان أن التلاعب ببيانات الصلاحية والمنشأ يحرم المستهلك من الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة، ويؤثر على قدرته في اتخاذ قرار شراء واعٍ، مما يعد مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
نهج رقابي استباقي
أشار جهاز حماية المستهلك إلى أن الضبطية تعكس توجّهًا نحو تعزيز الرقابة داخل حلقات التوريد والتخزين، وعدم الاقتصار على مراقبة منافذ البيع فقط، وذلك بهدف اكتشاف المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى المستهلكين.
كما أكد رئيس الجهاز على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية الملتزمة بالقانون وتعمل على توفير بيئة تنافسية عادلة تحمي حقوق المستهلكين والكيانات المشروعة.
ماذا يعني ذلك لسكان أسيوط؟
لم تُشر المصادر إلى أماكن البيع التي قد تكون استلمت تلك الشحنات أو أسماء الشركات المتورطة، لكن التحفظ على هذه الكميات داخل المخازن قبل طرحها يقي المستهلكين من التعرض المباشر لهذه المخاطر الصحية. ومع ذلك، يظل واجب المتابعة على المستهلكين لقراءة بيانات الصلاحية والمنشأ على العبوات وشراء المنتجات من منافذ معروفة ومرخّصة.
- الإجراءات التي اتخذها الجهاز: ضبط وتحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة.
- المخاطر الصحية: تهيجات وتفاعلات جلدية نتيجة منتج منتهي أو مخزن بصورة خاطئة.
- نصيحة عامة: التحقق من تاريخ الصلاحية وشكل العبوة ومصدر الشراء.
في سياق متصل، يؤكد بيان الجهاز أن تكثيف الحملات الرقابية سيستمر داخل المحافظة، خصوصًا على حلقات التخزين والتوريد الحيوية، لمنع وصول أي منتجات مخالفة إلى السوق المحلي. وتعد أسيوط من المحافظات التي تتميز بمراكز توزيع وتجارة محلية واسعة النطاق، ما يجعل إجراءات الرقابة والشفافية في بيانات المنتج أولوية لحماية صحّة المستهلكين.
| البند | النتيجة |
|---|---|
| عدد العبوات المضبوطة | 25,000 |
| نوع المخالفة | منتهية الصلاحية وتلاعب في بيانات الصلاحية والمنشأ |
| الإجراء | التحفظ على المضبوطات وإحالة للنيابة |
تواصل الجهات الرقابية عملها على مدار العام لضمان سلامة المنتجات المعروضة أمام المستهلكين، ويُنتظر أن تشرح النيابة العامة أو الجهات المختصة مزيدًا من التفاصيل حول مصدر الشحنات والأطراف المتورطة في الوقائع بعد استكمال التحقيقات.
