قوات الأمن في بنها توضح حقيقة فيديو تاجر مخدرات: الواقعة قديمة والمتهم محبوس

أثارت تدوينة مدعومة بمقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلاً بين رواد الإنترنت في محافظة القليوبية، بعد ادِّعاء تداولها حول قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة داخل إحدى مناطق مدينة بنها.

تحقيق أمني سريع وتحديد هوية المتهم

تلقّت الجهات الأمنية بلاغات عن المنشور، وباشر جهاز الأمن فحص الفيديو موضحاً أنه وبعد التحري تم التوصل إلى شخصية الرجل الذي ظهر في المقطع، وتبين أنه «عنصر جنائي يقيم بدائرة مركز شرطة بنها». وبهذا الصدد شرعت فرق البحث في التحقق من زمن ومكان تصوير المقطع للتمييز بين حادثة جديدة ومنشور يعيد تدوير واقعة سابقة.

الواقعة تعود إلى يوليو وإجراءات قانونية متّخَذة

أفاد الفحص الأمني أن المشهد المعروض في الفيديو «لم يكن وليد الأيام الأخيرة»، إذ «تبين أن الواقعة تعود إلى شهر يوليو الماضي»، وتحديداً أثناء تواجد المتهم بأحد شوارع دائرة قسم شرطة أول بنها. وتُظهر إجراءات المتابعة أن الجهات المختصة سبق وأن ضبطت المتهم يوم 10 يوليو الماضي وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

«المتهم كان قد سقط بالفعل في قبضة الشرطة يوم 10 يوليو الماضي، حيث ضُبط وبحوزته كمية من المواد المخدرة».

وبعد الضبط جرت إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي قررت «حبس المتهم على ذمة التحقيقات»، ولا تزال جهات التحقيق تجري الإجراءات القانونية اللازمة، حسب بيان الأمن.

خلفيات تداول الفيديو ونتائج الفحص الأمني

تؤكد السلطات أن فحص الواقعة هدفه فصل المنشور القديم عن المنشورات الجديدة التي قد تُفتعل لتضليل الرأي العام أو لإثارة الفتنة. وأوضحت أن تداول الفيديو أعاد فتح ملف القضية أمام الراي العام رغم أن الاجراءات القانونية قد اُتخذت منذ ضبط المتهم وإحالته للنيابة.

• تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو وتثبيت إقامته بدائرة مركز شرطة بنها.
• ثبوت أن الحادثة تعود إلى يوليو وليس حدثت مؤخراً.
• إجراءات قانونية: الضبط يوم 10 يوليو وإحالة المتهم للنيابة واحتجازه حتى الآن.

يرى مراقبون أن إعادة تداول مقاطع قديمة على نطاق واسع قد تخلق إحساساً زائفاً بعودة نشاطات إجرامية أو تفشيها، ما يستدعي توضيحات رسمية سريعة لتفادي الذعر ونشر معلومات مضللة.

خطوات الأجهزة الأمنية في مواجهة تداول الشائعات

أفاد بيان أجهزة الأمن أنها تواصل مراقبة ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقوم بـ«فحص ما يتم تداوله» واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي تثبت صحتها، في إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وضبط مروجيها.

يبقى ما جرى تذكيراً بضرورة تحرّي المصادر قبل إعادة النشر، إذ إن تداول فيديو دون معرفة سياقه الزمني أو الإجراءات المتخذة سابقاً قد يضلل المتابعين ويجهد الجهات الأمنية في الرد، في حين أن الإجراءات القانونية مستمرة ضد المتهم الذي ظهر في المقطع والذي ما زال رهن الحبس.

سنسعى إلى متابعة أي تطورات في هذه القضية حال ورود معلومات رسمية جديدة من النيابة أو مديرية أمن القليوبية، لأن متابعة مثل هذه القضايا المحلية ترتبط بشكل مباشر بإحساس الأهالي بالأمن والسلامة في شوارع بنها.