سجلت هيئة قناة السويس ارتفاعاً بارزاً في إيراداتها لشهر أغسطس، إذ بلغت إيرادات القناة 567.1 مليون دولار بزيادة نسبتها 56.7% على أساس سنوي، وفق بيان صادر عن الهيئة نقل تصريحات رئيسها الفريق أسامة ربيع.
أرقام تعكس تعافياً تدريجياً لحركة الملاحة
وبيّن البيان أن عدد السفن المارة بالقناة ارتفع بنسبة 27% مقارنة بأغسطس من العام الماضي ليصل إلى 1,358 سفينة، بينما زادت الحمولات الصافية بنسبة 51.1% إلى نحو 68.3 مليون طن. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً على انتعاش حركة العبور بعد موجة تحويلات مرورية اتجهت إلى طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة الماضية.
| البند | أغسطس (2026) | الزيادة عن العام السابق |
|---|---|---|
| إيرادات | 567.1 مليون دولار | 56.7% |
| عدد السفن العابرة | 1,358 سفينة | 27% |
| الحمولات الصافية | 68.3 مليون طن | 51.1% |
عوامل التعافي والقرارات التشغيلية
أرجعت الهيئة تحسّن المؤشرات إلى عدة عوامل وردت في البيان، بينها عودة عدد من شركات الشحن العالمية إلى استخدام مسار قناة السويس بدلاً من رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى توجه جزء من صادرات النفط السعودية عبر القناة لتجنب مخاطر مضيق باب المندب وسط التوترات والتهديدات الأمنية في البحر الأحمر.
- استعادة خدمات لشركات كبرى مثل «ميرسك» و«هاباغ لويد» و«سي إم إيه سي جي إم» و«إم إس سي» و«كوسكو».
- رفع الهيئة للرسوم الإضافية على معظم فئات السفن اعتباراً من منتصف يوليو كأحد إجراءات تعزيز الإيرادات.
- ظهور عبور جديد من شركة «كوسكو» في سبتمبر باتجاه الجنوب بعد توقفٍ منذ تفاقم التوترات.
«القناة أثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية والاستمرار في دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية»،
هكذا أكد الفريق أسامة ربيع، مشدداً على انتظام حركة الملاحة وكفاءة الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة.
خريطة الاستراتيجيات: تنويع وإسناد الخدمات البحرية
أوضح بيان الهيئة أن تعزيز الإيرادات لا يقتصر على الرسوم، بل يتضمن استراتيجية أطول أمداً لـ«تنويع مصادر الدخل»، تتمثل في توطين الصناعات والخدمات البحرية والتوسع في نشاطات بناء السفن وإصلاحها وتموينها بالوقود. وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل القناة إلى مركز متكامل للخدمات البحرية إلى جانب دورها التقليدي كممر ملاحي.
ويترتب على توسيع هذه الأنشطة أثران مباشران محلياً: أولاً خلق طلب متزايد على العمالة المتخصصة والخدمات اللوجستية في منطقة قناة السويس؛ ثانياً زيادة مساهمة قطاع الخدمات البحرية في الناتج المحلّي، مما يخفف الاعتماد على إيرادات العبور فقط.
انعكاسات محلية وإقليمية
محلياً، فإن ارتفاع الإيرادات وانعاش حركة الملاحة له أثر إيجابي على محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها، من حيث حركة الموانئ والخدمات الملاحية. إقليمياً ودولياً، تجدد استخدام بعض الشركات للممر يرسل إشارة للأسواق أن قناة السويس تبقى جسراً أساسياً لسلاسل الإمداد العالمية رغم المخاطر الجيوستراتيجية في بعض الممرات البحرية.
أسئلة تتطلب متابعة
تبقى نقاط عدة تحتاج إلى متابعة من قبل المراقبين والمستثمرين: مدى استدامة ارتفاع عدد السفن والحمولات في الشهور المقبلة، تأثير الرسوم الإضافية على قرارات الشركات طويلة الأمد، والسرعة التي ستتحقق بها مشاريع التوسيع وتوطين الصناعة البحرية المعلنة من قبل الهيئة.
وتعهدت هيئة قناة السويس بالاستمرار في مراقبة الأداء التشغيلي وتحديث استراتيجياتها بما يضمن استقرار حركة الملاحة وتعزيز مساهمة القناة في الاقتصاد المصري، مع مراقبة التطورات الأمنية الإقليمية التي قد تؤثر على مسارات الشحن الدولي.
