استقبل اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد إسحاق مدير إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في لقاء تناول سبل التعاون المشترك لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالسويس.
تركيز حكومي على ملف ذوي الإعاقة
أكد المحافظ أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة «يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة»، مشدداً على أهمية توفير «جميع سبل الدعم والرعاية» وتهيئة بيئة تمكّنهم من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة وكفاءة. وشارَك في اللقاء كل من الدكتور محمد علام نائب المحافظ، والدكتورة سمر مجدي رئيس لجنة ذوي الهمم بالمحافظة.
محاور اللقاء ومجالات التعاون
خلال المقابلة تم التطرق إلى عدد من الملفات والآليات العملية المتاحة لتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الهمم، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية وتبادل الخبرات. وحسب بيان المحافظة، ناقش الحاضرون سُبلاً لتطوير الخدمات ورفع مستوى الاستجابة لاحتياجات هذه الفئة.
- مراجعة آليات تقديم الخدمات الحكومية لتكون أكثر يسرًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز الشراكة بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجالات التمكين والدمج.
- تبادل الخبرات ووضع أدوات تنفيذية لتحسين سبل وصول ذوي الهمم للخدمات.
تأكيد على الاستمرارية والمتابعة
أوضح المحافظ حرصه على مواصلة الجهود التنفيذية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم «بصورة عادلة وميسرة» وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وشدّد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهاز التنفيذي والجهات القومية المعنية لتطبيق السياسات وتحويل الاتفاقيات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
آراء المجلس القومي لحقوق الإنسان
عبّر الدكتور أحمد إسحاق عن تقديره لاهتمام محافظة السويس بملف ذوي الإعاقة، وأكد ضرورة استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة لتبادل الخبرات ووضع آليات تمكّن من ترجمة توجهات الدولة إلى برامج وخدمات تلبي احتياجات أبناء المحافظة من ذوي الهمم.
| الجهة | الحاضرون | الدور |
|---|---|---|
| ديوان عام محافظة السويس | هاني رشاد | محافظ السويس |
| المجلس القومي لحقوق الإنسان | أحمد إسحاق | مدير إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |
| محافظة السويس | محمد علام، سمر مجدي | نائب المحافظ، رئيس لجنة ذوي الهمم |
أهمية التطبيق المحلي للسياسات القومية
يمثل تنسيق المحافظات مع الجهات القومية خطوة أساسية لضمان وصول السياسات العامة إلى مستوى التنفيذ المحلي. وبهذا السياق، يشمل التعاون إمكانيات مثل تيسير الوصول إلى المرافق العامة، تدريب العاملين على الخدمات لاستقبال ذوي الهمم، ووضع آليات شكاوى ومتابعة مخصصة تسمح بقياس أثر الإجراءات وتحسينها عند الحاجة.
وما زالت مقاربات تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعتمد على قدرة الجهات المحلية على تخصيص موارد وإجراءات إدارية واضحة، وكذلك على متابعة دورية من المجلس القومي لتبادل الخبرات والتقييم. ويأتي لقاء السويس في إطار هذه الجهود المتواصلة للوصول إلى خدمات أكثر ملاءمة وفاعلية لفئة تُعد من الأكثر احتياجاً للدعم المؤسسي.
تؤكد المحافظة أن الخطوات المقبلة ستتحدد من خلال جداول عمل مشتركة واتصالات أكثر انتظامًا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لضمان ترجمة التوافقات إلى خدمات ملموسة يستفيد منها أصحاب الهمم في محافظة السويس.
