اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء ساحة رقمية للشاحنات بميناء السخنة باستثمارات تتجاوز مليار جنيه

وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد مشروع تطوير وتشغيل ساحة رقمية لإدارة حركة الشاحنات بميناء السخنة، بالتعاون مع شركة «نافذ مصر للخدمات اللوجستية»، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة التعامل مع حركة النقل البري المؤدية إلى الميناء. وتشمل الاتفاقية إنشاء الساحة على مساحة 167 ألف متر مربع وباستثمارات تُقدر بأكثر من مليار جنيه.

تفاصيل المشروع وقدرته التشغيلية

تشير تصريحات رئيس الهيئة، مصطفى شيخون، إلى أن الساحة ستكون قادرة على استيعاب نحو 1100 شاحنة يوميًا عند التشغيل الكامل للمنظومة، مع الاعتماد على حلول تكنولوجية متقدمة ومنصات رقمية لإدارة وتنظيم حركة الشاحنات وتقليل فترات الانتظار والتكدس داخل المحطات والميناء.

• الموقع: ميناء السخنة، ضمن نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• المساحة: 167,000 متر مربع.
• الاستثمارات: أكثر من 1,000,000,000 جنيه.
• الطاقة الاستيعابية المتوقعة: نحو 1,100 شاحنة يوميًا.
• الشريك المنفذ: شركة «نافذ مصر للخدمات اللوجستية».

أهداف المشروع وخلفيته الاستراتيجية

أوضح شيخون أن المشروع يأتي في سياق جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ التابعة لها، وتحسين أساليب العمل بالشراكة مع القطاع الخاص محليًا وعالميًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف أن المنظومة الجديدة تعتمد على التخطيط اللحظي لحركة الشاحنات عبر منصات رقمية لتقليل التكدس داخل الميناء، مما يعزز القدرات اللوجستية لميناء السخنة ويقدّم المنطقة الاقتصادية كممر متكامل للخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

«المنظومة الجديدة لإدارة حركة الشاحنات تعتمد على حلول تكنولوجية متطورة عبر منصات نافذ الرقمية، والتخطيط اللحظى لحركة الشاحنات للحد من التكدس داخل الميناء»، قال مصطفى شيخون.

أهمية المشروع للمحافظة وسلاسل الإمداد

يمثل ميناء السخنة أحد الموانئ الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقُربه من التجهيزات الصناعية ومرافق النقل يمنحه دورًا محوريًا في حركة التجارة والتصنيع. بإنشاء ساحة رقمية متخصصة لإدارة حركة الشاحنات، يتوقع أن تتحسّن كفاءة الشحن والتفريغ، ويُقلّ الوقت الضائع في الانتظار داخل وخارج الميناء، ما ينعكس إيجابًا على سرعة تداول البضائع وتكلفة النقل اللوجستية.

تضافر الميناء مع المناطق الصناعية واتفاقيات التجارة

ذكر رئيس الهيئة أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة يسهم بفاعلية في دعم سلاسل الإمداد العالمية ويعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات. كما لفت إلى أن موقع موانئ الهيئة الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة الدولية تتيح النفاذ لأسواق تضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك، ما يمنح أهمية إضافية لتحسين الأداء اللوجستي في الموانئ.

ماذا يعني للمستخدمين والقطاع الخاص؟

التحول إلى إدارة رقمية لحركة الشاحنات يمكّن مشغّلي النقل وسائقي الشاحنات والمصدرين والمستوردين من تخطيط أفضل لمواعيد الوصول والمغادرة، وتقليل فترات الانتظار غير المنتجة. كما يفتَح الباب أمام تقديم خدمات لوجستية متممة داخل الساحة، مثل نقاط الفحص والتخليص والتنسيق مع شركات التخزين والنقل الداخلي.

آفاق التنفيذ والمتابعة

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع أعلن عنها أو نفذتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير الموانئ والبنى التحتية اللوجستية. وتوحي تصريحات الهيئة باستمرار التعاون مع القطاع الخاص لتقديم حلول تقنية وإجرائية ترفع من تنافسية الموانئ المصرية على مستوى المنطقة.

يبقى تنفيذ المشروع وقياس أثره العملي على زمن التداول وتكاليف النقل والازدحام مرتبطًا بسرعة تطبيق الأنظمة الرقمية وتكاملها مع الإجراءات الجمركية والجهات المعنية داخل الميناء، وهو ما ستتابعه الهيئة وفقًا لما أعلنت عنه خلال توقيع العقد.