أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عن تصعيد حملاتها الميدانية في قطاعي السويس وبورسعيد لمتابعة أعمال التحصيل ورصد المديونيات، بالإضافة إلى مواجهة التعديات والوصلات غير القانونية على شبكات مياه الشرب.
توجيهات عليا وتكثيف إجراءات الرقابة
وقالت الشركة إن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات كل من المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. كما أشار البيان إلى أن مديرية الشركة بقيادة المهندس أحمد عبد المنعم التراس واصلت تنظيم جولات ميدانية موجهة ضمن خطة عمل الإدارة التجارية.
محاور العمل الميدانى
وفقًا للبيان، تركزت أعمال الحملات على محاور أساسية تهدف لضبط منظومة تقديم الخدمة وتقليل الفاقد، ونُصت الأهداف كالتالي:
- متابعة تحصيل الفواتير ورصد المديونيات المستحقة على المشتركين.
- كشف وإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب والوصلات الخلسة.
- ضبط الوصلات غير القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
- الحفاظ على موارد الشركة وضمان الاستخدام القانوني لمياه الشرب.
مواقع الحملات ونتائج مبدئية
شملت الحملات تجول فرق الإدارة التجارية بقطاع بورسعيد في قرية العاشر من رمضان لتنشيط أعمال التحصيل ومتابعة المديونيات، فضلًا عن تكثيف المرور لرصد التعديات. وفي قطاع السويس واصلت الإدارة التجارية تنفيذ حملاتها الميدانية بنفس الأهداف والتركيز على الوصلات المخالفة.
| القطاع | نطاق العمل | الهدف المباشر |
|---|---|---|
| بورسعيد (قرية العاشر من رمضان) | تنشيط التحصيل ورصد التعديات | خفض المديونيات وضبط الوصلات الخلسة |
| السويس | حملات متابعة تحصيل والتصدى للوصلات غير القانونية | حماية الشبكات وتقليل الفاقد |
إجراءات قانونية وخطوات للمخالفين
أكدت الشركة أن الحملات تتضمن ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة وفق القواعد واللوائح المنظمة، دون تفاصيل إضافية عن طبيعة العقوبات أو قيمة الغرامات. كما شددت على استمرار الحملة عبر مختلف قطاعات الشركة لضمان استرداد حقوقها والحفاظ على مستوى الخدمة.
أثر الحملات على المواطنين والخدمة
تأتي هذه التحركات في وقت تُعد فيه محاور شبكات المياه من العناصر الحساسة لتقديم الخدمة اليومية للمواطنين، إذ تسعى الشركة إلى خفض الفاقد المائي وتحسين كفاءة التشغيل. ومع ذلك، فإن تشديد إجراءات التحصيل ومكافحة التعديات قد يثير تساؤلات لدى سكان المناطق المستهدفة حول آليات التنفيذ وسبل تسوية المديونيات دون انقطاع الخدمة.
ملاحظات عملية للمواطنين
بناءً على مضمون البيان وصيغة العمل الميدانى المعلنة، فإن ما يلي يعد إرشادًا عمليًا للمشتركين في السويس والراغبين في تجنب الإجراءات القانونية أو الانقطاع:
- التأكد من قانونية وصلة المياه والتعامل مع الشركة لدى الشك في مخالفات تركيب.
- الاستفسار لدى الإدارة التجارية عن طرق وتقسيط سداد المديونيات إن وجدت.
- التعاون مع فرق الشركة خلال الحصر الميداني لتسهيل أعمال الرقابة والصيانة.
كما قالت الشركة إنها ستواصل الحملات بالمجالات المختلفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والتعديات، حفاظًا على حقوقها ومواردها وتسهيلاً لجهود تحسين مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.
