استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، أمس وفدًا اقتصاديًا وتجاريًا من سلطنة عُمان يقوده مهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة. الاجتماع جمع ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص العُماني وأعضاء الغرف التجارية بسلطنة عُمان، لمناقشة مجالات تعاون تجاري وصناعي ولوجستي بين البلدين.
أهمية الإسكندرية ومحاور اللقاء
افتتح رئيس الغرفة اللقاء بعرض موجز عن تاريخ المؤسسة، التي تأسست في 30 أبريل 1922، وأشار إلى مكانة الإسكندرية التاريخية والاقتصادية منذ تأسيس المدينة في عام 330 قبل الميلاد. كما أكّد على الدور الحيوي لميناء الإسكندرية، الذي وصفه بأنه واحد من أهم الموانئ في حوض البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنه يمر عبره أكثر من 60% من تجارة مصر، وأن المدينة تحتضن نحو 38% من النشاط الصناعي المصري باستثناء الصناعات البترولية.
محاور التعاون المقترحة
خلال الاجتماع عرض رئيس الغرفة مجموعة محاور للتعاون ثنائية الجانب تهدف إلى تعميق الشراكة بين مؤسسات البلدين، شملت مقترحات عملية ترتكز على:
- التحالف بين شركات مصرية وعُمانية في مجالات التكامل اللوجستي والصناعي والتجاري والخدمي.
- ربط الموانئ المصرية والموانئ العُمانية ذات المواقع الاستراتيجية لتحقيق تكامل بين ميناء صحار والعُقدة الاقتصادية لقناة السويس.
- دمج الثروات المعدنية العُمانية مع القدرات التصنيعية المصرية بهدف خلق سلاسل قيمة مضافة مشتركة وزيادة الصادرات.
- تنمية النقل متعدد الوسائط واستغلال موانئ الدقم وصلالة وصحار كبوابات للأسواق الآسيوية مقابل استغلال قناة السويس والإسكندرية كبوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية.
كما دعا الوكيل إلى الاستفادة من اتفاقية «التير» والاتفاقيات التجارية الحرة المتاحة للدولتين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات توفر فرصة للوصول إلى أسواق تضم أكثر من 5 مليارات مستهلك من خلال تكامل المنشأ وتوحيد الجهود الإنتاجية والتصديرية.
أرقام متنامية في التبادل التجاري
أشار رئيس الغرفة إلى نمو حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان ليبلغ اليوم نحو مليار دولار سنويًا، مؤكّدًا أن هناك فرصة كبيرة لتوسيع هذا الرقم عبر مشاريع مشتركة في مجالات التصنيع والخدمات واللوجستيات.
| البند | المدى أو النسبة |
|---|---|
| حصة تجارة مصر عبر ميناء الإسكندرية | أكثر من 60% |
| نسبة النشاط الصناعي بالمدينة (باستثناء البترول) | حوالي 38% |
| حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين | نحو مليار دولار |
انعكاسات محلية محتملة
يأمل قطاع الأعمال بالإسكندرية أن تثمر نقاشات مثل هذه عن اتفاقيات شراكة واستثمارات جديدة تساهم في رفع طاقات الموانئ وتفعيل صناعات تحويلية توظف المواد الخام الإقليمية. التكامل مع موانئ سلطنة عُمان قد يعزز من دور الإسكندرية كمحور عبور وتبادل تجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما قد ينعكس إيجابًا على التشغيل المحلي وسلاسل الإمداد.
من جهة أخرى، تأتي الدعوة لربط الموانئ وتفعيل النقل متعدد الوسائط لتؤكد حاجة الميناء والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تحديث سلاسل الخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل الإقليمي، وهو ما قد يسهم في جذب خطوط شحن جديدة وتنشيط خدمات التخزين والتعبئة والتغليف والصناعات المساندة.
خاتمة
زيارة الوفد العُماني تتزامن مع مساعي مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية الإقليمية، وتطرح أمام القطاع الخاص بالإسكندرية نافذة للتفاوض على شراكات استراتيجية. تبقى خطوات التنفيذ مرتبطة باتفاقات تفصيلية مستقبلية بين الأطراف المعنية، بينما يمثل هذا اللقاء بداية لمسار حواري قد يحمل فرصًا استثمارية ملموسة للمدينة الساحلية ومينائها التاريخي.
