أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية اليوم حكم الإعدام شنقًا الصادر ضد المتهم «س. ا» في القضية المعروفة برقم 27965 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثان المنتزه، بعدما ورد إلى المحكمة الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بشأن توقيع أقصى العقوبة، بحسب ما أعلنته المحكمة برئاسة المستشار عبد الله خطاب.
تفاصيل الاتهامات وإجراءات المحاكمة
تتعلق وقائع القضية بتلقي أجهزة الأمن شكاوى من أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، اتهموا عامل الخدمات المعاونة في إحدى المدارس الدولية الشهيرة بالإسكندرية بالاعتداء عليهم داخل غرفة جانبية ملحقة بحديقة المدرسة. ووجهت النيابة إلى المتهم تهم الخطف بطريق التحايل، وجرائم هتك العرض بالقوة مع توافر ظروف مشددة، واستندت إلى نصوص مواد عدة من قانون العقوبات وقانون الطفل، منها المواد: 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات وهو محبوس، وقد سبق لمجلس المحكمة في جلسة سابقة أن أحال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام، وحددت الجلسة الحالية للنطق بالحكم النهائي الذي صدر بتأييد تنفيذ أقصى عقوبة.
أسماء هيئة المحكمة وسياق النطق بالحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب وعضوية المستشارين محمد عبد العزيز مدكور ووائل محمد صبري، وسكرتارية كيرلس الراوي. وأكدت محكمة الاستئناف بذلك حكم محكمة أول درجة (جنايات الإسكندرية) الذي قضى بإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقًا.
الأثر المحلي والقلق المجتمعي
أثارت تفاصيل القضية ردود فعل واسعة بين أولياء أمور وشرائح المجتمع في الإسكندرية، نظرًا لطبيعة الجريمة التي طالت أطفالًا صغارًا داخل محيط تعليمي يفترض أن يكون آمناً. وتأتي هذه القضية في وقت يزداد فيه التركيز على إجراءات حماية الطفل داخل المدارس ومؤسسات الرعاية، وعلى آليات الرقابة على العاملين داخل المنشآت التعليمية.
ماذا تقول المواد القانونية المُدرجة في ملف القضية
تضمن قرار الإحالة والاتهام مواداً من قانون العقوبات وقانون الطفل، وهي مواد تعالج جرائم الخطف وهتك العرض واعتبار الظروف المشددة في نظر القاضي عند البت في العقوبة. واعتمدت النيابة على هذه النصوص لإصدار قرارها بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.
| البند | المعلومات |
|---|---|
| رقم القضية | 27965 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثان المنتزه |
| عدد الضحايا | خمسة أطفال (ثلاث فتيات وولدان) مواليد 2020 |
| العقوبة المؤيدة | الإعدام شنقًا |
| هيئة المحكمة | رئيس: المستشار عبد الله خطاب؛ والقضاة: محمد عبد العزيز مدكور، وائل محمد صبري |
ملاحظات إجرائية ومطالب مجتمعية
تُثير قضايا من هذا النوع تساؤلات عن إجراءات التعيين والرقابة على العاملين بالمدارس، وضرورة تعزيز برامج التوعية والحماية للطلاب، خصوصًا في مراحلهم العمرية الأولى. وفي الأوساط المحلية تتزايد الدعوات لتشديد الفحوص والاعتمادات الأمنية على الموظفين والمرتبطين بالأماكن التعليمية، وإلزام المدارس بتطبيق بروتوكولات واضحة للتعامل مع البلاغات والوقائع المحتملة.
وعلى المستوى القضائي، يمثل صدور حكم مؤيد بالإعدام بعد ورود رأي مفتي الجمهورية نهايةً لإجراءات التقاضي في هذه القضية بمراحلها الحالية، ما يترك آثارًا قوية في ساحة النقاش العام حول الردع والحماية القانونية للأطفال.
في الإسكندرية الساحلية، حيث تتداخل الحياة اليومية بنسيم البحر وروح المدينة، ينعكس وقع مثل هذه الأحداث على الشعور بالأمن داخل المؤسسات التعليمية والعائلية، ما يجعل المجتمع المحلي يطالب بمزيد من اليقظة والإجراءات الوقائية لحماية الأبناء ومحاسبة كل من يسيء إلى سلامتهم.
- الحكم: تأييد الإعدام شنقًا للمتهم «س. ا».
- الضحايا: خمسة أطفال من مواليد 2020.
- الجهات القانونية: إحالة إلى مفتي الجمهورية ثم النطق بالحكم من محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية.
هذا الملف يظل موضوع متابعة من الأجهزة المعنية وأولياء الأمور في المدينة، فيما تستمر السلطات القضائية والتنفيذية في اتخاذ ما يلزم من خطوات تطبيقية لمواجهة مثل هذه الجرائم وضمان حماية الأطفال داخل المدارس.
