النيابة تحيل محامية إلى جنايات الإسكندرية بتهمة قتل والدتها وتقطيع جثمانها

أمرت نيابة أول المنتزه في محافظة الإسكندرية بإحالة المحامية المشتبه بها س.ج. إلى محكمة جنايات الإسكندرية، تمهيدًا لتحديد أولى جلسات محاكمتها بتهمة قتل والدتها وتقطيع جثمانها إلى أشلاء، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الواقعة.

مسرح الواقعة وإجراءات النيابة

بدأت القضية بعد ورود بلاغ بالعثور على جثمان سيدة داخل محل إقامتها، فانتقلت الجهات الأمنية والمعنية إلى موقع الحادث، وأجرت النيابة العامة معاينة لمسرح الحادث وشرعت في استجواب المتهمة للوقوف على ملابسات الحادث ودوافع ارتكابه.

خلال التحقيق، استمعت النيابة إلى أقوال المتهمة على مدار نحو ثماني ساعات متواصلة، وأقرت خلالها بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافات أسرية قديمة تصاعدت بينهما، وأن تلك الخلافات تعود إلى سنوات، وتزامنت مع انفصالها عن زوجها وترك بناتها لها.

قرارات نيابية وطبية

واختصت نيابة أول المنتزه باتخاذ عدة إجراءات فنية وقانونية بشأن القضية، تضمنت مطالبة بتعجيل تحريات الطب الشرعي وإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، بالإضافة إلى طلب تقرير الأدلة الجنائية حول معالم الجريمة والأدلة المادية في مسرح الحادث.

كما قررت النيابة عرض المتهمة على جهات الطب النفسي لتحديد مدى سلامة قواها العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، تمهيدًا لاستكمال محاكمتها إذا ثبتت سلامة قواها أو اتخاذ التدابير القانونية المناسبة إذا تبين العكس.

خطوات قادمة في المسار القضائي

بانتهاء فحص الأدلة وإعداد التقارير المطلوبة، أحالت النيابة ملف الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمباشرة إجراءات المحاكمة عن التهم المسندة إلى المتهمة، مع استمرار استكمال الإجراءات المتصلة بالقضية من تحقيقات فنية وربط أدلة ومرافعات.

• البلاغ الأولي: العثور على جثمان السيدة داخل مسكنها.
• التحقيق والمعاينة: انتقال جهات التحقيق ومعاينة مسرح الحادث.
• الاستجواب: استجواب المتهمة نحو 8 ساعات، واعترافها بارتكاب الواقعة مع ذكر خلافات أسرية كدافع.
• التحاليل المطلوبة: تقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وتقرير الطب النفسي.
• القرار النيابي: إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

أثر الحادث محليًا وضرورة التعامل الوقائي

تتفاعل مثل هذه الوقائع في الشارع الإسكندراني بحساسية شديدة، لارتباطها بعائلة ومظاهر عنف داخل الأسرة، وقد تثير تساؤلات حول آليات حماية الفئات الضعيفة ووجود شبكات دعم اجتماعي ونفسي قادرة على التعامل مع تصاعد الخلافات الأسرية قبل أن تتطور إلى عنف جسيم.

المشهد القانوني في مصر يتيح للنيابة العامة أن تطلب تقارير متخصصة لتحديد مسئولية المتهم وحالته العقلية، وهو ما تبنته نيابة أول المنتزه بإحالتها الملف إلى جهات الطب الشرعي والنفسي والأدلة الجنائية، ما يمهد لمواجهة قضائية منضبطة بالمشروعية والضمانات القانونية.

تابعتْ جهات عدة في الإسكندرية القضية منذ ورود البلاغ، وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه تحقيقات الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتقرير الطب النفسي، تحديدًا فيما يتعلق بتثبيت الوقائع وتحديد الدوافع والمسئولية الجزائية للمتهمة.

تؤكد الوقائع التي أوردتها النيابة على أهمية تعاون المجتمع مع مؤسسات الحماية والدعم الاجتماعي، والإبلاغ عن حالات العنف الأسري أو التهديد المتصاعد قبل حدوث كارثة، كما تبرز حاجة الدوريات الأمنية والآليات القضائية لمتابعة ملفات الانهيار الأسري والضغوط النفسية التي قد تقود إلى حوادث عنف مأساوية.

ستتابع «WE NEWS» تطورات القضية عن كثب وتنشر أي معلومات جديدة صادرة عن النيابة العامة أو محكمة جنايات الإسكندرية في حينه.