شنت إدارة تموين قلين بمحافظة كفر الشيخ حملة رقابية موسعة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين أسفرت عن ضبطيات شملت كميات أعلاف ومعدات نقل بدون مستندات وإجراءات قانونية ضد عدة متاجر وعاملين في مجال الأغذية.
ماذا ضُبط؟
أفادت مصادر رسمية أن الحملة أسفرت عن التحفظ على 9 أطنان من الأعلاف داخل مخزن في منطقة شباس عمير، وصدر بشأنها محضر جنح لعرضها على النيابة. كما تم ضبط 16 دراجة نارية (موتوسيكل) من ماركة «حلاوة» بحوزة قائد سيارة، دون مستندات تثبت مصدرها، وتم التحفظ عليها إلى حين الفصل القانوني.
| المنفذ/المكان | المضبوطات | الإجراء |
|---|---|---|
| مخزن أعلاف - شباس عمير | 9 أطنان أعلاف مجهولة المصدر | تحرير محضر جنح وتحفظ على المضبوطات |
| قائد سيارة (حال ضبط دراجات) | 16 موتوسيكل ماركة حلاوة بدون مستندات | تحرير محضر جنح وتحفظ على المضبوطات |
| محل بقالة ومنظفات - شباس عمير | عمل بدون شهادة صحية سارية | تحرير محضر جنح |
| محل كشري - قلين المحطة | عدم الإعلان عن الأسعار وغياب شهادة صحية للعاملين | تحرير محاضر جنح |
الإجراءات القانونية والمتابعة
أوضحت الأسماء الإدارية المشرفة على الحملة أن عملية الضبط تمت تنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، وبإشراف مسؤول إدارة تموين قلين، مع مشاركة عناصر شرطة التموين. وتم تحرير محاضر جنح متنوعة ضد المخالفين، ومن ثم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
- تحرير محاضر جنح لعرض المضبوطات على النيابة.
- التحفظ على الأعلاف والدراجات النارية لحين الفصل القضائي.
- متابعة إجراءات صحية وتنظيمية لمحلات الأغذية لمنع تكرار المخالفات.
لم تشر المصادر إلى صدور أحكام قضائية نهائية حتى وقت تحرير الخبر، ولكن أكد القائمون على الحملة استمرار الجهود الرقابية لاستهداف المخالفات المتعلقة بتداول السلع والمنتجات الغذائية وعدم الالتزام بالمستندات المطلوبة.
خلفية وأهمية الحملات التموينية
حملات التموين والشرطة المختصة تهدف إلى حماية المستهلكين والمزارعين على حد سواء، إذ أن تداول أعلاف مجهولة المصدر قد يؤثر على صحة المواشي وجودة المنتجات الزراعية في الأسواق. كما أن عدم حمل العاملين في مجال الأغذية لشهادات صحية سارية أو غياب لوحة أسعار يؤدي إلى انتهاك قواعد الأمن الغذائي وحماية المستهلك.
وتساعد هذه الحملات في ضبط سوق السلع ومنع التلاعب بالأسعار أو إدخال مواد غير مطابقة للمواصفات، كما أنها تشكل وسيلة لرفع معايير الصحة العامة والوقاية من مخاطر قد تنتج عن تداول منتجات غير مسجلة أو غير آمنة.
المطالبات المحلية والتوصيات العملية
دعا مراقبون ومحليون إلى تكثيف الحملات الرقابية بصفة دورية، وإحكام مراقبة سلاسل التوريد من موانئ الاستلام إلى المخازن والأسواق، بالإضافة إلى تشديد عقوبات المضبوطات غير القانونية وترسيخ آليات ضبط المستندات للسائقين وتجار الجملة.
على الجهات المعنية منح التوعية للمزارعين والتجار حول ضرورة الحصول على مستندات المنتجات وسحب العينات للفحص المختبري عند الشك في مصدر الأعلاف، مع تذكير بضرورة حمل العاملين في محلات الأغذية شهادات صحية سارية وإعلان الأسعار بشكل واضح في محلات البيع.
أكدت المديرية على استمرار الحملات وملاحقة المخالفين قانونيًا لحين استعادة هيبة الأسواق وحماية المستهلكين بالمحافظة.
