تمكن قطاع الأمن الاقتصادي بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من إخلاء وحدة تصنيع غير مرخّصة لإنتاج طفايات حريق مزوّرة داخل محافظة القليوبية، بحسب مصادر أمنية. العملية أسفرت عن ضبط كميات من الطفايات الجاهزة للتسويق إلى جانب مواد تغليف وشهادات ضمان مطبوعة تحمل بيانات مزيفة تُنسب إلى علامة تجارية معروفة.
تحرّكات أمنية لتوقيف التزييف وحماية المستهلك
أوضحت التحريات أن المنشأة تقع داخل نطاق قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وأنها كانت تعمل دون ترخيص وبهدف طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات في السوق المحلي. وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة من شرطة التموين المكان وأجرت تفتيشًا دقيقًا أسفر عن ضبط وتحريز ما أمكن من أدلة مادية.
المضبوطات وأرقامها
أظهرت إجراءات الضبط العثور على كميات واضحة تُدلّل على نية التسويق، ومن بينها:
- 250 طفاية حريق مكتوب عليها بيانات مزوّرة ومعدة للتداول على أنها منتج نهائي.
- 600 كرتونة فارغة تحمل بيانات مزيفة للعلامة التجارية المشار إليها.
- 20 صندوقًا معدنيًا مخصصًا لتثبيت خراطيم الحريق.
- 200 شهادة ضمان مطبوعة تحمل طوابع وبيانات مقلدة.
أخطار المنتجات المقلّدة على السلامة العامة
تُعد طفايات الحريق من معدات السلامة الحيوية في المباني والمنشآت العامة والخاصة، وأي خلل في جودتها أو مطابقتها للمواصفات قد يؤدي إلى فشلها وقت الحاجة، مما يزيد من حجم الخطر على المنشآت والأفراد. وتنبّه الجهات الرقابية إلى أن تداول مثل هذه المنتجات يمثل نوعًا من الغش والتدليس المرتبط بالمخاطر المباشرة على المواطنين.
ما الذي اكتشفته التحريات؟
أفادت مصادر التحقيق بأن المضبوطات كانت مهيأة للعرض في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المصنع اعتمد على طباعة وتعبئة وإرفاق مستندات مزيفة لإيهام المستهلكين أصلية المنتجات. وقد تضمنت المستندات بطاقات ضمان ولافتات تحمل بيانات تقليدًا لعلامة تجارية معروفة.
الإجراءات القانونية والمساءلة
تم تحرير محاضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للتثبت من ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وبيان الجهات المتورطة. كما استُبعدت أو اتُّخذت إجراءات لحماية المستندات والأدلة المادية تمهيدًا لعرضها أمام الجهات القضائية.
| البند | العدد |
|---|---|
| طفايات حريق مضبوطة | 250 |
| كرتونات فارغة مزوّرة | 600 |
| صناديق معدنية لتثبيت الخراطيم | 20 |
| شهادات ضمان مطبوعة | 200 |
نصائح عملية للمواطنين والتجار
- التحقق من وجود علامات المطابقة والمرجعيات الرسمية على عبوات طفايات الحريق قبل الشراء.
- مراجعة بيانات الشهادات وملاءمتها مع الجهة المصنعة المعلنة والتأكد من سريان الضمان.
- الإبلاغ فورًا عن أي شكوك في جودة أو مصدر المعدات إلى خط نجدة التموين أو إدارة المرور المختصة.
ما تزال التحقيقات جارية لتحديد مدى تاريخ عمل المصنع وشبكات التوزيع المحتملة، بالإضافة إلى الوقوف على الأطراف المسؤولة عن توفير المواد والعبوات المزيفة. ومن المنتظر أن تصدر النيابة العامة قراراتها بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية.
تبقى مسألة تداول معدات السلامة المزيفة قضية حساسة تتطلب تكثيف الرقابة الميدانية والتعاون بين الجهات الرقابية والأمنية لحماية المستهلكين والحد من تفشي أساليب الغش التجاري التي قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
