ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم تجارة الألومنيوم في قنا

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال على مواطنين بعد اتهامات تقدّم بها شركاء له بشأن مشروع متعلق بنقل مواد خام خاصة بصناعة الألومنيوم، وفق بيانات رسمية حصلت عليها «WE NEWS». وتولت النيابة العامة التحقيق في البلاغات المرفوعة لمعرفة الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية.

موقف الضبط والهوية الأولية

أوضحت الجهات الأمنية أن المتهم تم تحديده وضبطه بعد ورود بلاغات تتهمه بالاحتيال والاستيلاء على أموال شركاء له. وبحسب التحقيقات الأولية، المتهم يُعرف بأنه أمين مخازن بإحدى الشركات وموجود على المعاش، ومقيم بمحافظة أسيوط، وله محل إقامة آخر في نطاق مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا.

أطراف الواقعة وطبيعة المشروع

أفاد المتهم أمام الأجهزة الأمنية بأنه في عام 2015 تعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع الألومنيوم لنقل المواد الخام الخاصة بها، ومن أجل تنفيذ نشاط النقل قام بشراء عدد من سيارات النقل لاستخدامها في المشروع. ثم طلب بعض العاملين بالشركة منه المشاركة في المشروع مقابل حصولهم على نسبة من الأرباح السنوية المتفق عليها.

«أقر بأنه خلال عام 2015 تعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع الألومنيوم... وأنه التزم بتوزيع الأرباح حتى عام 2022»

وأضاف المتهم أنه التزم بتوزيع الأرباح حتى عام 2022، لكنه تعثّر فيما بعد في سداد المبالغ المستحقة لشركائه، فقام ببيع سيارات النقل التي اشتراها لصالح المشروع، وسدّد جزءاً من المبالغ المالية المستحقة عليهم.

الإجراءات القانونية الحالية

أفادت المصادر أن بعض الشركاء رفعوا في عام 2026 بلاغات قضائية يتهمون فيها المتهم بالنصب عليهم، فصدر قرار من النيابة العامة بـضبطه وإحضاره. وعلى أثر ذلك اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة وألقت القبض عليه لتتولى النيابة التحقيق في البلاغات المرفوعة.

• المدعى عليه: أمين مخازن متقاعد ومقيم بأسيوط وله محل إقامة في نجع حمادي بقنا.
• طبيعة الاتهام: نصب واحتيال واستيلاء على أموال شركاء بزعم مشروع نقل خامات ألمنيوم.
• فترة الالتزام المالي بحسب المتهم: حتى عام 2022.
• متى تقدمت الشكاوى: عدد من الشركاء قدموا بلاغاتهم عام 2026.

خلفية وتأثير محلي

القضية تثير قلقاً محلياً بين الموظفين والعاملين في قطاع التوريدات والنقل داخل المحافظة، خصوصاً أن أسلوب العرض على شركاء ومشاركين في مشروعات صغيرة مقابل نسب من الأرباح منتشر كآلية تمويل غير رسمية لدى بعض العاملين. وتحول النزاع إلى شكاوى رسمية يدل على وجود خلافات ومطالبات مالية لم تجد تسوية ودية قبل تصاعدها إلى جهات التحقيق.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على مجريات الواقعة وتحديد ما إذا كان هناك ارتكاب جريمة نصب بموجب المواد القانونية المعمول بها، أو وجود نزاع مدني متعلق بالتزامات مالية قابلة للتسوية. وستعلن الجهات المختصة نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية اللاحقة عند ورودها.

وبينما تتطور مجريات التحقيقات، أكدت مصادر أمنية حرصها على متابعة شكاوى المواطنين في القضايا المتعلقة بالاحتيال والأموال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق المتضررين وفق القانون.