تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط شخص لاتهامه بممارسة أعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار داخل عقار، وذلك عقب تداول منشور مصحوب بصور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أشار إلى وقوع تنقيب داخل عقار مملوك لأحد المواطنين بدائرة مركز شرطة قنا.
تفاصيل البلاغ والتحقيقات الأولية
أوضحت التحريات أن منشوراً متداولاً عبر مواقع التواصل تناول واقعة تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بأعمال حفر داخل العقار الخاص به. وبعد التحري تبين عدم ورود بلاغ رسمي أولياً، فتم تحديد مصدر النشر وموقع الواقعة.
تبين أن صاحب النشر متقاعد ومقيم بدائرة المركز، وأفاد أنه اكتشف في تاريخ 14 أغسطس قيام نجله بأعمال الحفر داخل مسكنه دون علمه. وبناءً على الإجراءات القانونية تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، والذي تبين من التحقيقات أنه عاطل ومقيم بدائرة المركز.
مصادرة أدوات الحفر والإجراءات القانونية
أفاد بيان الأجهزة الأمنية بأنه عثر بحوزة المتهم وعلى موقع الحفر على الأدوات المستخدمة في أعمال التنقيب، وتمت مصادرتها كجزء من الأدلة. وعند مواجهته أقَرَّ بارتكابه الحفر والتنقيب داخل العقار، مؤكداً أن ذلك جرى داخل المسكن المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولى مكتب النيابة العامة المختص التحقيق في الواقعة للتثبت من مدى وجود آثار أو أضرار مادية أو تحريات بشأن النية لإخفاء أو الاتجار في أية قطع محتملة.
سياق محلي وأهمية الحماية الأثرية
هذه الواقعة تبرز حساسية قضايا التنقيب غير المرخص عنها في محافظات الصعيد، حيث تنتشر مواقع أثرية تاريخية على امتداد النيل. وتأتي إجراءات الضبط بعد لجوء الأهالي وأحياناً أسر الضالعين إلى نشر مقاطع وصور على مواقع التواصل لفضح مثل هذه الأعمال، ما يلعب دوراً في لفت انتباه الجهات المختصة للتحرك السريع.
- تاريخ كشف الحفر: 14 أغسطس.
- من ضبط النشر: مالك العقار (متقاعد) الذي نشر صوراً على مواقع التواصل.
- النتيجة الميدانية: ضبط المتهم ومصادرة أدوات الحفر.
التبعات القانونية والإدارية
أفادت المصادر أن ملف الواقعة انتقل للنيابة العامة التي تتابع التحقيقات لتحديد ما إذا كانت الأعمال طالت مواقع أثرية فعلية أو تسببت في تلفيات للعقار، وتحديد التهم الموجهة للموقوف. ويشمل ذلك فحص الآثار وطلب تقارير من الجهات الفنية المتخصصة إن اقتضى الأمر.
| بند | معلومة |
|---|---|
| تاريخ الحدث | 14 أغسطس (اكتشاف الحفر) |
| طرف النشر | مالك العقار (متقاعد) |
| الضابط ضدّه | عاطل ومقيم بدائرة المركز |
| الجهة المتلقية للتحقيق | النيابة العامة |
وتجدر الإشارة إلى أن قانون حماية الآثار في مصر يتضمن عقوبات صارمة على أعمال التنقيب غير المرخص عنها والاتجار في الآثار، وتشمل الإجراءات الجنائية والإدارية لحماية التراث. وتحرص أجهزة الأمن والآثار على متابعة أي بلاغات تتعلق بالمساس بالمواقع أو القطع الأثرية، ومنع خروجها من الإقليم أو المساس بمكانها.
دور المجتمع وتُحذيرات الميدان
تبقى مراقبة الأهالي ومتابعة مستخدمي مواقع التواصل وسيلة فعّالة في كشف مثل هذه الوقائع سريعاً، لكن المسؤولية الرسمية تقتضي استجابة فورية من الجهات الأمنية والآثرية للتحقيق والحماية.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الخلافات الأسرية أو غياب الوعي بأهمية التراث قد تكون من العوامل المؤدية لمثل هذه الممارسات، ما يستلزم حملات توعوية مكثفة لدى المجتمعات المحلية حول خطورة التنقيب غير المشروع وسبل الإبلاغ القانونية المتاحة.
تتابع «WE NEWS - قنا» تطورات التحقيقات مع النيابة العامة وأية بيانات رسمية صادرة عن الجهات المعنية لعرض المستجدات القانونية والفنية المتعلقة بالواقعة.
