حريق في محل كشري ببنها يخلف أضراراً ويحث التضامن على حصر التعويضات

اندلع حريق صباح يوم الثلاثاء في أحد محال الكشري بشارع فريد ندا بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وامتد إلى وحدات سكنية في نفس العمارة وأثر على سيارة ملاكي، ما استدعى تدخل السلطات المحلية وأجهزة الحماية المدنية وإجراءات احترازية لإقصاء مخاطر إضافية.

تدخل رسمي وإجراءات ميدانية

أشرفت غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام المحافظة على متابعة الحادث، فيما وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة التعامل مع النيران وتأمين العقار وسكانه. وتم الدفع بخمس مركبات إطفاء إلى موقع الحريق، لباشر فريق الحماية المدنية أعمال الإخماد، بعد أن امتدت النيران إلى الطابق الثالث من المبنى.

كما أصدرت الجهات المعنية إجراءات فورية منها فصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن العقار كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أي تداعيات إضافية.

حصر الخسائر وتحضير التعويضات

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تشكيل لجنة لحصر الخسائر برئاسة انتصار فتحي، مدير إدارة الضمان بالمديرية، وضمّت اللجنة رامي الصياد، مدير إدارة بنها. تكلفت اللجنة برصد الخسائر في الممتلكات والأرواح لحين انتهاء الإجراءات الشرطية، تمهيدًا لبدء تحديد التعويضات المناسبة.

• موقع الحادث: شارع فريد ندا، بنها.
• المتضررون المباشرون: محل كشري، وحدات سكنية داخل نفس العمارة، وسيارة ملاكي.
• عدد سيارات إطفاء المشاركة: 5 سيارات.

تنسيق بين أجهزة المحافظة والجهات الأمنية

كُلّف رئيس مركز ومدينة بنها بالتواجد الميداني لمتابعة أعمال الإطفاء والتبريد والتنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، والتأكد من تأمين العقار والمحال المجاورة ورفع تقرير فوري بتطورات الموقف إلى غرفة الأزمات.

آثار الحادث المحلية وإجراءات لاحقة

امتداد الحريق إلى الطابق الثالث من العمارة وتضرر محال وبلكونة إحدى الشقق يؤشر إلى وجود خسائر مادية متوقعة تستلزم تقييمًا دقيقًا قبل صرف أي مساعدات أو تعويضات. وتشمل المهام الملحة للجان المعنية التحقق من سلامة المنشأ وتحديد مدى الحاجة إلى إخلاء مؤقت للسكان المتضررين، إلى جانب تنسيق عمليات إعادة تأهيل المسكن إن تطلب الأمر.

ومن زاوية إدارية، أكد توجيه المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية من غرفة الأزمات والطوارئ حتى انتهاء عمليات الإطفاء والتبريد والتأكد من السيطرة الكاملة على الحريق، بالإضافة إلى إجراء تحقيق في أسباب وملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

في سياق متصل، ستحدد إدارة التضامن الاجتماعي إجراءات صرف التعويضات بعد استلام تقرير لجنة الحصر والتأكد من الإجراءات الشرطية المتعلقة بالحادث، بما يضمن تقديم دعم مادي عاجل للمصابين والمستحقين وفق الضوابط السارية.

يبقى أمام الجهات المعنية ملفان أساسيان: الأول استكمال إخماد وتبريد الموقع وإجراء معاينات هندسية للطابع الأمني للمبانى المتأثرة، والثاني الإسراع في حصر الخسائر لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المتضررين، خصوصًا أن الحوادث المماثلة تثير قلق القاطنين في قلب المدن، حيث تتداخل المحال التجارية مع المباني السكنية.

سأتابع مع الجهات المختصة تطورات الموقف ومآلات تقرير الحصر والإجراءات التعويضية والتنفيذية، إذ تمثل متابعة مثل هذه الحوادث جزءًا من مراقبة جاهزية أجهزة المحافظة وقدرتها على حماية الأرواح والممتلكات في الأزمات المحلية.