جنايات بورسعيد تحيل أوراق 4 متهمين إلى المفتي بعد مقتل شاب دليفري في أغسطس الماضي

أحالت محكمة جنايات محافظة بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، أوراق أربعة متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إمكانية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم، في القضية المتعلّقة بقتل شاب يعمل بالدليفري في واقعة وقعت في 8 أغسطس 2025 بدائرة قسم المناخ.

ملابسات الاتهام والإجراءات القضائية

جاء قرار إحالة أوراق المتهمين بعد نظر محكمة الجنايات التي انعقدت بحضور هيئة المحكمة وأعضاء نيابة الجمهورية، حيث تضم قائمة المتهمين كلاً من: عبدالرحمن ممدوح فاروق محمد، ويوسف ممدوح فاروق محمد عزمي، ومحمد أحمد السيد عوض الرفاعي، ونور الدين أحمد السيد عوض الرفاعي.

وبحسب أحكام دائرة الاتهام، وجهت النيابة للثلاثة الأوائل تهمة ارتكاب جريمة قتل المجني عليه سيف عبد المنعم عبد النبي أحمد عمدًا مع سبق الإصرار، بعد تنظيم واستخدام أسلحة بيضاء وتحريك دراجة نارية للوصول إلى مكان تواجده، ثم الاعتداء عليه بالضرب والطعن مما أدى إلى وفاته.

أما المتهم الرابع فوجهت له تهمة الاشتراك بطريق التحريض مع بقية المتهمين على قتل المجني عليه، وفقًا لما تضمنته التحقيقات.

عناصر الدعوى القانونية

من خلال الوقائع التي أعرضتها النيابة في جلسات المحاكمة، تضمنت التهم كذلك اتهامات بـاستعراض القوة والتلويح بالعنف أمام المجني عليه ومن كان برفقته، ما أحدث حالة من الخوف والاضطراب في نفوسهما، بحسب ما ورد بمحاضر التحقيق.

جلسة النطق وتبعات الإحالة

حددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي بخصوص قابلية تنفيذ العقوبة، وهو الإجراء المتبع عند صدور أحكام بالإعدام. قرار الإحالة لا ينفذ إلا بعد استلام المحكمة لرد المفتي، ثم إعلان موقعة في الجلسة المخصصة للنطق.

دلالات محلية وأثر على المجتمع

تأتي هذه القضية في سياق مخاوف مجتمعية متزايدة من حوادث العنف الجماعي، خصوصًا تلك التي تستهدف العاملين في خدمات التوصيل والاقتصاد غير الرسمي. شهدت المدن الساحلية كـبورسعيد تحركات أمنية وقضائية متكررة ضد أشكال الجريمة التي تهدد الأمن المجتمعي، فيما يرى أهالي المحافظة أن سرعة وصول الأجهزة المعنية إلى نتائج التحقيق ومحاكمتهم للمتورطين عامل مهم في استعادة الطمأنينة.

• إحالة الأوراق إلى المفتي خطوة إجرائية لازمة قبل تنفيذ حكم الإعدام.
• ثلاثة متهمين وجهت لهم تهمة القتل مع سبق الإصرار، والرابع متهما بالتحريض والاشتراك.
• تحديد جلسة لاحقة لنطق الحكم بعد ورود رأي المفتي.

المسارات القانونية التالية

في حال صدور رأي المفتي بالموافقة، تعود المحكمة إلى النطق بالحكم النهائي الذي قد يتضمن تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أن المتهمين يملكون الحق في طرق الطعن القانونية وفق القوانين المنصوص عليها، بما في ذلك الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما سيحدد ما إذا كان الحكم سيُنفذ أم يُلغى أو يخفف لاحقًا.

تظل المتابعة القضائية لهذه القضية مهمة محلية، ليس فقط لكونها قضية جنائية منفصلة، بل لأنها تعكس أيضًا حرص المؤسسة القضائية على حسم الخلافات الجنائية الكبرى في بورسعيد، وإرسال رسائل ردع ضد جرائم العنف التي تؤثر سلبًا على الأمن والأعمال في المحافظة.

المحاكمة والقرارات المرتبطة بها ستبقى محور اهتمام الرأي العام المحلي حتى الإعلان الرسمي عن الحكم النهائي وتنفيذ الإجراءات اللاحقة، وستتابع «WE NEWS» المستجدات القضائية ذات الصلة أولاً بأول.