عقدت جامعة طنطا الأهلية جلستها الإجرائية الأولى لمجلس الأمناء بتشكيله الجديد، في خطوة اعتبرها القائمون بداية مرحلة انتقالية من «التأسيس» إلى بناء منظومة جامعية متكاملة تركز على جودة التعليم والبحث التطبيقي والابتكار، مع تعزيز الروابط بمتطلبات سوق العمل والشراكات الصناعية والبحثية.
تشكيل المجلس والقيادات المختارة
شهدت الجلسة التي دعت إليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختيار عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة. كما تم اختيار الدكتور أمجد عبد الرؤوف نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور عبد العزيز لطفي عبد الدايم أمينًا للمجلس. حضر الجلسة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة، بالإضافة إلى الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية.
أكد وزير التعليم العالي أن التوسع في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز جودة التعليم الجامعي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للتنمية المستدامة.
أولويات العمل الجامعي في المرحلة المقبلة
جاء في بيان الجلسة أن الجامعة ستسعى للانتقال من وضع تأسيس البنية إلى تطوير برامج تعليمية مرتبطة بمتغيرات سوق العمل، مع تركيز واضح على:
- جودة التعليم والارتقاء بالبرامج الأكاديمية.
- التركيز على البحث العلمي التطبيقي والابتكار.
- التحول الرقمي وتكامل التكنولوجيا في العملية التعليمية.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي والمؤسسات البحثية الوطنية والدولية.
وأكد القائمون على ضرورة أن تحافظ الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية على صلة قوية بجامعاتها الأم، مع امتلاكها في الوقت نفسه تجربة إدارية وأكاديمية مستقلة تمكّنها من الاستجابة السريعة للتغيرات في سوق العمل.
تأهيل الخريجين وتحديث البرامج
وضع الحضور تركيزًا على تحديث المناهج بما يتلاءم مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتأهيل الطلبة بالمهارات والجدارات المستقبلية. وأوضح وزير التعليم العالي أن التحولات في سوق العمل تتطلب تطويرًا مستمرًا في طبيعة التخصصات والمهارات المطلوبة من الخريجين.
| المسمى | الاسم |
|---|---|
| رئيس مجلس الأمناء | عمرو موسى |
| نائب رئيس المجلس | الدكتور أمجد عبد الرؤوف |
| أمين المجلس | الدكتور عبد العزيز لطفي عبد الدايم |
كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون الدولي وإدماج التكنولوجيا مع التكامل الصناعي، وفي الوقت ذاته تطوير الهياكل الإدارية للجامعة وتكوين مجالس أمناء تضم خبرات من المجالات الأكاديمية والصناعية والمجتمعية لدعم قدرة الجامعة على تخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
يمثل تشكيل مجلس الأمناء وتحديد أولوياته مؤشرًا محليًا في طنطا على توجه نحو ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتقليص الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات الصناعة، ما يمكن أن يؤثر على فرص التدريب والتوظيف المستقبلية لطلاب المحافظة إذا ما توفرت شراكات حقيقية وتنفيذ لخطة التحول المعلنة.
ستكون عين الجامعة والمجتمع المحلي في طنطا على خطوات التطبيق العملي لهذه الاستراتيجية، خصوصًا في مجالات تطوير البرامج الدراسية، وإبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صناعية وبحثية، وإدخال تقنيات رقمية في العملية التعليمية تخدم طالب المحافظة وتعزز تنافسية خريجيها.
