أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية انتهاء جمعية «الأورمان» من أعمال إعادة الإعمار وتأهيل 345 منزلاً لصالح الأسر الأولى بالرعاية في مراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف المديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
تفاصيل الأعمال المنفذة
وقال الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إن المشروع جاء تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم الفئات الأكثر استحقاقًا وتحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي، وبمتابعة محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي. وأوضح أن جهود مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني كان لها دور بارز في إنجاح المبادرة.
«إعادة الإعمار جاء تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً»،
من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن أعمال التأهيل شملت مجموعة من البنود الفنية والإنشائية التي تستهدف تحسين ظروف السكن وتأمين سلامة قاطني المنازل.
- تركيب الأسقف وتسقيف المنازل
- تركيب الأبواب والشبابيك
- أعمال المحارة والدهانات
- توصيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي
معايير اختيار المستفيدين وتأثير المشروع محلياً
قال المسؤولون إن اختيار القرى والأسر المستفيدة تم وفق معايير تنموية تضع في الاعتبار درجات العوز والاحتياج، مضيفين أن جميع الأسر التي شملها المشروع تقع في دائرة الاحتياج. ولم يتم الإعلان عن أعداد الأفراد المستفيدين بالضبط، لكن العمل يهدف إلى تخفيف العبء المعيشي وتحسين بيئة السكن للأسر الأكثر هشاشة.
يُعد تأمين مساكن الأسر الأولى بالرعاية جانبًا مهمًا من منظومة الحماية الاجتماعية بالمحافظة، لا سيما أن تحسن البنية السكنية يقلل من مخاطر الحوادث ويحسن الصحة العامة ويساعد في استقرار الأسر اقتصاديًا ونفسيًا.
دور التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني
أشار وكيل التضامن إلى أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد تنسيقا متزايدا بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مع الحاجة إلى تكثيف الجهود لزيادة أعداد المستفيدين من مثل هذه المبادرات. وتأتي هذه المبادرات في إطار سعي الجهات الحكومية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة.
وتعكس مشاركة جمعية «الأورمان» قدرة المجتمع المدني على تنفيذ مشاريع ميدانية واسعة عندما تتوفر الإرادة والدعم المؤسسي، ما يسرع من عملية وصول المساعدة وتحسين تنفيذ الأعمال الفنية التي تتطلب موارد وخبرات ميدانية.
آثار طويلة الأمد وضرورة التوسع
تؤدي مشاريع تأهيل المنازل إلى فوائد على المدى المتوسط والطويل، منها تقليل تكاليف الصيانة الصحية للأسر نتيجة تحسين ظروف الإسكان، وخفض مخاطر الحوادث الناجمة عن ازدحام أو تسربات أو أعطال كهربائية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الطاقية للمساكن في بعض الحالات. ورغم ذلك، دعا مسؤولو التضامن إلى العمل على زيادة عدد المستفيدين لتخفيف عبء السكن غير الآمن عن مزيد من الأسر بالمحافظة.
ماذا يعني ذلك لسكان المحافظة؟
بالنسبة لأسر الغربية، فإن هذا المشروع يمثل مساعدة مباشرة في تأمين مأوى لائق وتحسين جودة الحياة. وبالنسبة للمراقبين المحليين، فإن نجاح المشروع قد يفتح الباب لمبادرات مماثلة على مستوى الأحياء والقرى الأكثر هشاشة، شرط توفّر الاعتمادات والاهتمام المستمر من الجهات المحلية ومؤسسات العمل الأهلي.
| البند | المدى |
|---|---|
| عدد المنازل التي جرى تأهيلها | 345 منزلاً |
| أعمال التأهيل الأساسية | تسقيف، أبواب وشبابيك، محارة ودهانات، توصيل كهرباء ومياه وصرف صحي |
يظل السؤال الأهم لدى الأهالي، كيف يمكن للأسر المتبقية والتي لم تُدرج ضمن القوائم أن تحصل على دعم مماثل. وأكد مسؤولون على توجيه بضرورة تكثيف الجهود وزيادة أعداد المستفيدين، ما يعني احتمالية تنفيذ دفعات جديدة من مشروعات التأهيل إذا توافرت الاعتمادات والمشاركة المجتمعية.
تستمر مديرية التضامن الاجتماعي في متابعة نتائج المشروع ميدانياً لضمان جودة التنفيذ والتأكد من استفادة الأسر المستهدفة، في إطار سياسة المحافظة على توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية وتحسين ظروف سكنها المعيشي.
