تصديق محكمة الزقازيق على حكم الإعدام في قضية اغتصاب وخطف طفلة ببندر بلبيس

أيدت محكمة جنايات مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية قرار مفتي الديار المصرية بإدانة متهم وإيقاع عقوبة الإعدام بحقه، بعد إدانته في قضية خطف طفلة والتعدي عليها وإحداث إصابات بالغة، في الواقعة التي جرت بدائرة قسم شرطة بلبيس.

تفاصيل الحكم وسير الإجراءات

جاءت وقائع القضية، المسجلة برقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهم «محمد ت. س. ح»، البالغ من العمر 24 عامًا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بخطف المجني عليها «شيماء إ.»، والتي تبلغ من العمر 11 عامًا، والتعدي عليها داخل إحدى الأراضي الزراعية بدائرة القسم.

ترأس هيئة المحكمة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وسكرتارية حاتم إمام. وبعد إصدار حكم الإدانة من محكمة أول درجة، وافقت محكمة جنايات مستأنف الزقازيق على قرار مفتي الجمهورية بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام.

طبيعة الاعتداء وما ورد في التحقيقات

أوضحت أوراق القضية أن الطفلة، وهي يتيمة الأب ومقيمة ببندر بلبيس، خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل في يوم الحادث، فتعرَّضت لاستدراج من المتهم إلى إحدى الأراضي الزراعية، حيث اعتدى عليها وأحدث بها إصابات بالغة.

أفاد تقرير الطب الشرعي بوجود إصابات تضمنت كدمات بالوجه والعنق ونزيف بالعين، وهي الإصابات التي وثقتها تقارير التحقيق. كما أدلت والدة المجني عليها بشهادتها أمام جهات التحقيق، مشيرة إلى أن ابنتها أخبرتها بأن المتهم «جذبها بالقوة ثم اعتدى عليها بالضرب» قبل أن يتركها إثر استغاثتها التي لاحظها أحد الأهالي.

تحريات الأمن والنتيجة القضائية

أشارت تحريات مباحث قسم شرطة بلبيس إلى تطابق أقوال المجني عليها وشهادات الشهود مع ما أثبته تقرير الطب الشرعي، ما أدى إلى ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة، ومن ثم تصعيد الدعوى إلى المحاكمة الجنائية.

«المتهم استدرج الطفلة أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات، ثم تعدى عليها وأحدث بها الإصابات التي أثبتها تقرير الطب الشرعي.»

• مكان الواقعة: دائرة قسم شرطة بلبيس، محافظة الشرقية.
• الضحيتان: المجني عليها طفلة يتيمة (11 عامًا)، والمتهم (24 عامًا).
• الحكم: محكمة جنايات مستأنف الزقازيق صدقت على قرار مفتي الجمهورية بتطبيق عقوبة الإعدام.

دلالات محلية وقانونية

تسلط القضية الضوء على قضايا الأمن المجتمعي وحماية الأطفال في الأحياء والبندر، وهي ملفات تشكل أولوية لدى الجهات المختصة في المحافظة. كما تؤكد الوثائق القضائية والميدانية أهمية تقارير الطب الشرعي وتحريات الشرطة في بناء ملفات قضايا العنف ضد الأطفال وإحالتها للمحاكم المختصة.

يبقى تنفيذ الأحكام الصادرة بعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانونًا مرتبطًا بإجراءات تنفيذ الأحكام لدى الجهات المختصة. ومن المنتظر أن يتابع أهالي المنطقة تداعيات الحكم وآثاره على المجتمع المحلي، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وإجراءاتها المتعلقة بحماية الفئات الأضعف، وعلى رأسها الأطفال.

تعد هذه القضية من الحالات التي تستدعي نقاشًا مجتمعيًا حول سبل الوقاية ووسائل توعية الأسر والأطفال في الأحياء والبندر، فضلاً عن تمكين المؤسسات المحلية من آليات أسرع للإبلاغ والحماية.