تأجيل استئناف حكم الإعدام في قضية مقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته في أسيوط

أجلت المحكمة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم، جلسة نظر استئناف حكم الإعدام الصادر بحق متهمين في قضية مقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات وزوجته داخل مسكنهما بمدينة أسيوط، إلى جلسة يوم 12 أكتوبر المقبل للمرافعة أمام هيئة المحكمة.

تفاصيل الجلسة وأسماء القضاة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عمران محمد وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد وأحمد محمد فهمي، وأمانة سر قيدت باسم محمد فاروق وطارق فارس. وقد أُرجئت المرافعة في استئناف حكم الإعدام بناء على إجراءات المحاكمة المعتادة، مع تثبيت ميعاد لاحق لاستكمال نظر الطعن.

مضمون أمر الإحالة والاتهامات الموجهة

أحال محامي عام نيابات جنوب أسيوط الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد توجيه تهم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بدافع السرقة، إضافة إلى اتهامات بحيازة أسلحة بطريقة غير مصرح بها. وورد في تحقيقات النيابة أن أحد المتهمين كان يعمل داخل منزل المجني عليه واستغل ثقة القتيل للتخطيط مع شريك له لسرقة المسكن وقتل صاحبه وزوجته.

• المتهم الأول: ناصر. ع. ج، 41 عاماً.
• المتهم الثاني: عبدالعال. م. ع، 37 عاماً، والمعروف لدى الجهات القضائية بلقب "سيد العفريت".

كيفية تنفيذ الجريمة بحسب أمر الإحالة

أشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين راقبا منزل الضحية لعدة مرات لتخطيط تنفيذ السرقة. وعند تنفيذ المخطط استدرج الأول المجني عليه خارج المنزل لتمكين شريكه من الدخول. وعقب ذلك، تعرض المجني عليه للاعتداء بالعنف حتى فقد وعيه، ثم أودى أحد المتهمين بحياته باستخدام سلاح أبيض. كما تعرضت زوجة المجني عليه لاعتداء قاتل داخل إحدى غرف المنزل.

كما ذكر أمر الإحالة قيام المتهمين بصب مادة قابلة للاشتعال داخل أرجاء المسكن وإشعال النيران فيه بهدف إخفاء معالم الجريمة، ثم فرّا هاربين بعد الاستيلاء على مصوغات ذهبية وأموال وهواتف محمولة تخص القتيلين.

تكييف أدلة إضافية

أسندت النيابة كذلك إلى المتهمين تهم حيازة سلاح ناري محلي الصنع وأسلحة بيضاء وأدوات معدة للاعتداء دون ترخيص واستخدامها في تنفيذ الجريمة.

سجل الإجراء القضائي السابق

سبق لمحكمة الجنايات أن قضت بإدانة المتهمين والحكم عليهما بالإعدام شنقاً، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية بشأن مقتضيات الإعدام، وذلك في دائرة قضائية سابقة ضمت قضاة من الدائرة الحادية عشرة. وقد تقدم الدفاع بالطعن على الحكم فحضرت جلسات الاستئناف اليوم لمتابعة الطعن والإجراءات المرتبطة به.

أبعاد محلية وإنسانية

ترتبط هذه القضية بأحداث مفجعة في مدينة أسيوط نظراً إلى مرتكبَيها وضحاياها؛ إذ إن الضحية كان قيادياً سابقاً أُوكلت إليه مهام مكافحة المخدرات، ما جعل للحادث وقع أوسع على الرأي العام المحلي. وتنتظر الأسرة وأقرباء المجني عليهما نتيجة الطعون القانونية وموعد تنفيذ العقوبات إن ثَبُتت.

يبقى مصير المتهمين معلقاً بقرار محكمة الاستئناف في جلسة المرافعة المحددة، حيث سيتناول دفاع الطرفين جوانب الاستدلال والقرائن التي أدلت بها النيابة، كما سيفحص القضاة مدى توافر أركان الجريمة ومستوى الأدلة قبل البت النهائي.

ستستمر محاكم أسيوط في إتمام المرافعات والإجراءات القضائية داخل جلسات الاستئناف، بينما يراقب الرأي العام المحلي تطورات القضية لما تحمله من تبعات قانونية وجنائية ذات طابع محلي ووطني.