أعلن محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن محافظة بورسعيد سجلت صادرات بقيمة نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026، بما يمثل نحو 3.3% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. الإعلان جاء خلال استضافة بورسعيد للمحطة الثانية من مبادرة ومؤتمر «مصر تنطلق بالتصدير»، بعد انطلاقها من محافظة الغربية.
ماذا يعني الرقم لبورسعيد والاقتصاد الوطني؟
تمثل تلك الأرقام إشارة إلى الدور المتنامي لمحافظة بورسعيد كمركز تصديري ولوجستي، وهو أمر ذو أبعاد محلية ووطنية. وجود قاعدة صناعية وتجارة وموانئ وخدمات لوجستية متاحة بالمحافظة، كل ذلك جعل من بورسعيد اختيارًا منطقيًا لاستضافة فعاليات المبادرة التي تهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين.
الوزارة أكدت أن المرحلة المقبلة للمبادرة ستنحى نحو مساعدة الشركات القائمة على تعزيز نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وكذلك زيادة أعداد الشركات المصدرة بالمحافظة، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على فرص العمل وزيادة العائدات الدولارية المحلية.
أهداف مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»
أوضح الوزير أن هدف المؤتمر هو جمع الجهات الحكومية والتمويلية والخدمية أمام الشركات في مكان واحد لتعريفها بالفرص والخدمات الداعمة للنشاط التصديري. كما لفت إلى أن العديد من الشركات تفتقد للمعلومات الكافية عن برامج الدعم وفرص المشاركة في المعارض والاتفاقيات التجارية.
«المبادرة تضم جهات متخصصة في الاستثمار والتجارة الخارجية والتمويل والتدريب، إلى جانب المؤسسات المعنية بدعم المصدرين».
التركيز هنا ليس على إعلان أرقام وحسب، بل على توصيل المعلومات والأدوات إلى مجتمع الأعمال المحلي لتمكينه من الاستفادة من برامج الدعم وزيادة قدرته التصديرية.
خدمات لوجستية وموانئ بورسعيد: عامل جذب
أشار الإعلان إلى أن اختيار بورسعيد استند إلى موقعها الاستراتيجي وما تمتلكه من موانئ وخدمات لوجستية وقاعدة تصديرية وصناعية وتجارية. هذه العوامل تجعل المحافظة حلقة وصل مهمة في شبكة التبادل التجاري الخارجي لمصر، خصوصًا في ظل سعى الدولة لرفع الحصة التصديرية وتقليل العجز التجاري من خلال تنمية الصادرات غير البترولية.
- تعزيز عدد الشركات المصدرة محليًا.
- تسهيل وصول الشركات إلى أدوات الدعم والتمويل والتدريب.
- زيادة نفاذ المنتجات المحلية للأسواق الخارجية عبر استغلال الموانئ والخدمات اللوجستية.
من الناحية العملية، تأتي المبادرة لتقرب المعلومات والتمويل من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما تواجه عقبات في فهم البرامج الحكومية والالتزام بالمعايير المطلوبة للتصدير.
أرقام موجزة
| البند | المقدار |
|---|---|
| قيمة الصادرات (يناير 2021 – مايو 2026) | 6.7 مليار دولار |
| نسبة من الصادرات المصرية غير البترولية | 3.3% |
الصحفيون الاقتصاديون والمؤسسات المحلية يعتبرون أن إبراز هذه الأرقام في مؤتمر مخصص للتصدير يساعد على خلق ديناميكية جديدة في قطاع الأعمال ببورسعيد.
خلاصة وتوقعات محلية
إعلان الوزارة يؤكد أن بورسعيد في قلب خطة تشجيع الصادرات الوطنية، وأن هناك تركيزًا حكوميًا على توسيع قاعدة المصدرين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والحوافز. نجاح المبادرة في زيادة عدد الشركات المصدرة وتعزيز قدراتها سيتطلب استمرارية في توافر المعلومات والدعم المالي والفني، بالإضافة إلى ربط تلك الجهود بخطط تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية بالمحافظة.
تبقى المتابعة المحلية لمدى تحويل وعود المبادرة إلى برامج تنفيذية ملموسة ومسارات تمويل واضحة أمراً حاسمًا لقياس أثر هذه الخطوات على أداء صادرات بورسعيد خلال السنوات المقبلة.
