تتابع محافظة بورسعيد أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة، ضمن جهود محلية لدعم الابتكار وتشجيع حلول مستدامة تواجه التحديات البيئية والمناخية. تأتي هذه المتابعة في سياق سعي المحافظة إلى اختيار مشروعات قادرة على تحقيق أثر اقتصادي وبيئي ملموس ينعكس على النشاط الصناعي والملاحي في المنطقة.
إجراءات التقييم واللجان المشاركة
تُجرى عمليات تقييم المشروعات خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر 2026 يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا. وتتكون لجنة التقييم من 10 أعضاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب لجنة تنفيذية على مستوى المحافظة يرأسها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الفترة | 5 – 10 سبتمبر 2026 |
| مواعيد العمل | 9:00 صباحًا – 3:00 عصرًا |
| أعضاء لجنة التقييم | 10 أعضاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| اللجنة التنفيذية | برئاسة نائب المحافظ |
أهداف المبادرة وأهمية الاختيار الدقيق
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد أهمية المبادرة ودور المحافظة في دعم أصحاب الأفكار الواعدة. وشدَّد على ضرورة تقييم المشروعات بدقة وموضوعية لاختيار المبادرات الأكثر قدرة على تحقيق أثر إيجابي ملموس.
«المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع الابتكار ودعم المشروعات التي تتبنى حلولًا ذكية ومستدامة».
ترتبط هذه الخطوة بأهداف أكبر تتعلق بتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب اختيارات مشروعٍ تُراعي الجدوى الاقتصادية والبيئية معًا. وفي بورسعيد، حيث يلتقي النشاط الصناعي مع حركة قناة السويس والموانئ، قد تؤدي مشروعات خضراء ذكية إلى خفض التكلفة التشغيلية وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي والوطني.
محاور تقييم المشروعات
تسعى لجنة التقييم إلى تطبيق معايير محددة لتقييم المشروعات، تضمن اختيار الأفكار القابلة للتطبيق والمربحة بيئيًا واقتصاديًا. وتشمل المحاور المرجعية في التقييم:
- الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات.
- القدرة التقنية على التطبيق في البيئة المحلية.
- الأثر الاقتصادي وخلق فرص عمل محلية.
- الابتكار وقابلية التوسع والتكامل مع البنية التحتية القائمة.
وتُعد محافظة بورسعيد منصة مهمة لاختبار مثل هذه المشروعات لارتباطها بطرفي سلسلة القيمة: صناعة وموانئ. لذلك يولي القائمون على المبادرة أهمية خاصة للمشروعات التي تقدم حلولًا قابلة للتنفيذ في سياق البنية التحتية للمحافظة.
الأثر المحلي وربط المشروعات بالاقتصاد القومي
يرى القائمون على التقييم أن المشروعات الخضراء الذكية القادرة على خفض استهلاك الطاقة أو تحسين إدارة النفايات يمكن أن توفر وفورات تشغيلية للمصانع والشركات الملاحية في بورسعيد. ويؤكد محافظ المحافظة أن دعم هذه المشروعات يتماشى مع توجيهات الدولة نحو التنمية المستدامة ويمنح فرصًا لأصحاب الأفكار للمنافسة وفق معايير واضحة.
كما أن اختيار مشروعات نموذجية قابلة للتكرار يمكن أن يفتح آفاقًا لتعميم التجارب الناجحة في محافظات أخرى، ويُسهم في التحول التدريجي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
خاتمة
مع استمرار جلسات التقييم حتى 10 سبتمبر، تترقب المحافظة إعلان المشروعات المتميزة التي ستُنضم إلى مسار الدعم والتنفيذ. وتظل الأولوية للابتكار الذي يربط بين الكفاءة البيئية والجدوى الاقتصادية، خاصة في مدينة تتمتع بدور استراتيجي في حركة التجارة عبر قناة السويس.
