ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، حيث اعتمدت المحافظة خطة متكاملة لدعم مشروع إسكان اجتماعي جديد يتضمن تقوية الخدمات والمرافق الأساسية والحصول على موافقات لإنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية. تأتي هذه الخطوات في سياق جهود محلية لتوفير مساكن ملائمة وتحريك منظومة البناء والتشييد بمساهمة القطاع العام والمقاولين المحليين.
خريطة التمويل وأهداف المشروع
أعلن المجلس أن المحافظة بصدد دعم الأعمال الإنشائية والمرافق الخاصة بالمشروع بمبلغ يقارب 400 مليون جنيه مخصص لتطوير البنية التحتية بالمنطقة المخطط لها. يهدف هذا التمويل إلى ضمان شبكات المياه والصرف والكهرباء والطرق داخل المخطط العمراني، بالإضافة إلى تهيئة بيئة خدمية متكاملة للمواطنين المستفيدين.
كما تم الإفصاح عن موافقة مجلس الوزراء على بدء المرحلة الأولى من إنشاء 5,000 وحدة سكنية ببورسعيد، وهو عدد يعتبر إضافة نوعية لقدرات المحافظة على استيعاب الطلب على السكن خلال السنوات المقبلة.
إجراءات تكميلية وتعاون مؤسسي
ضمن اجتماعات المجلس التنفيذي جرى توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية لمعالجة ملف سكان عدد من العمارات المستهدفة بالإزالة. يستهدف البروتوكول توفير بدائل سكنية لسكان 131 عمارة بحاجة لإزاحة مؤقتة أو إعادة تطوير، ما يعكس الحرص على ربط مشروعات الإزالة بإجراءات حماية اجتماعية واضحة.
- دعم البنية التحتية للمشروع: 400 مليون جنيه.
- المرحلة الأولى للمساكن الجديدة: 5,000 وحدة.
- بروتوكول بدائل سكنية لسكان 131 عمارة.
الآثار المحلية والاقتصادية
يرتبط توسع المشروعات السكنية بدفع عجلة النشاط في قطاعات البناء والمواد الخام والخدمات المصاحبة، ما يخلق فرص عمل مؤقتة ودائمة في سوق المحافظة. كما أن تطوير بنية تحتية جديدة يرفع من قيمة الأصول العمرانية ويجذب استثمارات متصلة بالتجزئة والخدمات العامة، وهو أمر ذي أثر مباشر على الإيرادات المحلية ومعدلات التشغيل.
بما أن بورسعيد تعد مدينة ذات أهمية اقتصادية وطنية لوقوعها على قناة السويس، فإن استقرار القدرة السكنية للمقيمين والعمال ينعكس إيجابًا على الاستجابة لمطلوبات حركة التجارة البحرية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقناة. توفير وحدات سكنية جديدة يسهم في استيعاب الزيادة في الأيدي العاملة المتصلة بأنشطة الموانئ والتخزين والنقل.
تنفيذ ومراحل زمنية
أشار العرض المقدم خلال الجلسة إلى البدء في ترتيب الإجراءات التنفيذية والتنسيق مع شركات مقاولات محلية للمشروع الجديد، إلى جانب إعداد مخططات تنفيذية للبنية التحتية. كما تم التأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتسريع الإجراءات الإدارية وضمان توفير الخدمات الأساسية عند تسليم الوحدات.
| البند | الرقم/التكلفة | الهدف |
|---|---|---|
| دعم البنية التحتية | 400 مليون جنيه | تهيئة شبكات المياه والكهرباء والطرق والخدمات |
| وحدات سكنية جديدة | 5,000 وحدة | تلبية احتياجات السكن على المدى المتوسط |
| بدائل سكنية للعمارات | 131 عمارة | توفير مساكن بديلة لسكان مناطق الإزالة |
ملاحظات وخطوات قادمة
أوضح المجلس أنه سيتم إعداد خطط مفصلة لمراحل التنفيذ تتضمن جداول زمنية وطرق اختيار المستفيدين وفق الضوابط المعمول بها. كما سيتم متابعة جودة تنفيذ المرافق لضمان استدامتها، مع التأكيد على مشاركة الأجهزة التنفيذية لمدينة بورفؤاد والأحياء المعنية لضمان تماسك التخطيط العمراني.
يبقى تنفيذ هذه الخطوات مرتبطًا بسرعة الإجراءات الإدارية وتأمين الاعتمادات التنفيذية، وكذلك بمعدلات انسياب مواد البناء والعمالة. وفي حال تقدم التنفيذ وفق المخطط، ستشهد المحافظة نشاطًا متزايدًا في سوق العقارات والخدمات المحلية، مع انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المحلي وقدرة المحافظة على استقبال مشروعات مستقبلية مرتبطة بالتوسع العمراني.
تواصل المحافظة اتصالاتها مع الجهات المركزية لضمان استكمال المشروعات وفق المهل المخططة، فيما ينتظر المواطنون إعلان خطوات التقديم والاستفادة من الوحدات الجديدة عندما تُعرض الشروط والضوابط رسميًا من الجهات المختصة.
عمرو دميان
مراسل بورسعيد - WE NEWS
