التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع آمي مارا ديي، وزيرة الصيد والنقل البحري والبنية التحتية والموانئ في السنغال، في إطار مباحثات ركّزت على تعزيز التعاون في مجال النقل البحري وفتح آفاق تجارية تربط بين مصر والمغرب الإفريقي عبر ميناء الإسكندرية.
محور المباحثات: خط تجاري ومشروعات قائمة على القدرات المصرية
جاء اللقاء بحضور سفير جمهورية السنغال لدى مصر وعدد من قيادات وزارتي النقل في البلدين، ونوقشت خلاله عدة موضوعات تقنية واستراتيجية من بينها دراسة تسيير خط نقل بحري تجاري بين ميناءي الإسكندرية وداكار، إضافة إلى التعاون في مجالات صناعة وإصلاح سفن ومراكب الصيد وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأكد وزير النقل في تصريحه حول اللقاء أن العلاقات التاريخية بين مصر والسنغال تمثل أرضية مناسبة لتحويل الحوار السياسي إلى مشروعات عملية تفيد الاقتصادين المحليين وتفتح أسواقاً جديدة للمنتجات المصرية والسِلع السنغالية.
«توجيهات القيادة السياسية تستهدف زيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقية»
وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات رفيعة المستوى لتعميق التعاون مع الدول الإفريقية، خصوصاً أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك مهم في غرب إفريقيا، بحسب ما ذكرته مصادر الحضور.
مردود اقتصادي وتبادل خبرات
أوضح الجانبان أن خط الإسكندرية–داكار المقترح يهدف إلى عدة أهداف عملية منها:
- زيادة حركة التبادل التجاري المباشر بين مصر ودول غرب إفريقيا.
- تيسير وصول المنتجات السنغالية إلى أسواق الشرق الأوسط والدول العربية.
- الاستفادة من خبرات الترسانات المصرية في بناء وإصلاح مراكب الصيد.
- تأهيل وتدريب الكوادر البحرية السنغالية عبر برامج تبادل خبرات.
وخلال اللقاء رحّب المسؤولون المصريون بالمقترح السنغالي، مؤكدين استعداد الوزارة لتسخير الخبرة المصرية في مجالات النقل البحري والبُنى التحتية للموانئ لصياغة شراكات فعلية قابلة للتنفيذ.
أبعاد عملية للتعاون
يمثل ربط ميناءي الإسكندرية وداكار مساراً استراتيجياً يفتح بدائل نقل مباشرة للتبادل التجاري بين شمال إفريقيا وغربها، إضافة إلى أنه يمكن أن يسهم في خلق سلاسل قيمة بحرية-صناعية من خلال مشروعين أساسيين ناقشهما الطرفان:
| محور التعاون | فائدة محتملة |
|---|---|
| خط نقل بحري بين الإسكندرية وداكار | تسهيل تبادل السلع وتقليل زمن النقل وفتح أسواق جديدة |
| صناعة وإصلاح سفن ومراكب الصيد | تطوير صناعة محلية ونقل خبرات الترسانة المصرية |
| تدريب الكوادر البشرية | رفع كفاءة العمالة البحرية والفنية وخلق فرص عمل |
وقد شارك في الاستقبال ممثلون عن قطاع النقل البحري بوزارة النقل المصرية، بما في ذلك نائب الوزير للنقل البحري، مما يعكس جدية الخطوات الفنية التي قد تسبق أي توقيع أو اتفاق شراكة.
على المستوى المحلي، يحمل أي تقدم في هذا الملف تأثيرات مباشرة على ميناء الإسكندرية كميناء رائد في مصر، إذ يعزز من دوره المحوري في حركة الشحن الخارجي ويدعم القطاع اللوجيستي المحلي، خاصة إذا صاحبه تطوير للبنية التحتية والخدمات المساندة في الميناء.
يبقى أن تتحول هذه المباحثات إلى دراسات جدوى وجدولة زمنية وخطوات تنفيذية محددة، بما في ذلك الاتفاق على موانئ تحميل وتفريغ، نوعية السفن المطلوبة، وتنسيق الإجراءات الجمركية واللوجستية بين البلدين. وفي حال تفعيل المشروع فسيكون لذلك أثر ملموس على الحركة التجارية في الإسكندرية وعلى فرص التعاون الصناعي البحري مع دول غرب أفريقيا.
من الإسكندرية، نتابع تطورات هذا الملف عن كثب لما له من دور في رسم خريطة جديدة لعلاقات التجارة البحرية بين مصر وشركائها الأفارقة.
