بحث آفاق استثمارية بين الإسكندرية وقنصلية الصين لتعزيز التعاون في الطاقة والمياه

لقاء رسمي يؤكد رغبة مشتركة في تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، شيوى مين، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الصينية، في أول زيارة رسمية للقنصلية إلى ديوان عام المحافظة منذ توليها مهامها. جرى اللقاء في أجواء رسمية أظهرت حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحويل مبادرات التعاون إلى مشروعات على أرض الواقع.

ورحب محافظ الإسكندرية بالقنصل العام مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، ومشيرًا إلى أن المدينة تشكل بوابة استراتيجية للتبادل التجاري والثقافي. من جانبها، عبّرت القنصل العام عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، وأكدت قوة العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن الإسكندرية وردت في الكتب الصينية القديمة منذ أكثر من 2000 عام، ومرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

«أعربت قنصل عام الصين عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة قوة العلاقات بين مصر والصين»

محاور التعاون المطروحة

شهد اللقاء مناقشة عدد من المجالات ذات الأولوية للاستثمار والتعاون، وركزت المحادثات على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصينية في قطاعات حيوية تحتاجها المحافظة، خصوصًا في ظل المخاطر والتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المدن الساحلية. المجالات التي تم تسليط الضوء عليها شملت:

• إنتاج الطاقة من المخلفات كحلول لتوليد طاقة نظيفة والتعامل مع مشكلة المخلفات الصلبة.
• إنتاج الأسمدة لتوطين صناعات داعمة للزراعة والصناعات التحويلية.
• الهيدروجين الأخضر كمحرك للتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات.
• تحلية ومعالجة مياه البحر لتلبية احتياجات الإسكندرية المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والصناعة.

تفعيل التوأمة وتبادل الخبرات

بحث الجانبان أيضًا تفعيل وتحديث اتفاقيات التوأمة والتعاون بين الإسكندرية وعدد من المدن الصينية، مع التركيز على توسيع مجالات التعاون الثقافي والعلمي، ودعم برامج التبادل الطلابي والتدريب المهني. مثل هذه المبادرات تحمل في طياتها فوائد مزدوجة: فـالتوأمة الثقافية تعزز من التفاهم الشعبي وتفتح قنوات طويلة الأمد للتعاون بين مؤسسات التعليم والبحث، بينما يسهم التبادل المهني في نقل الخبرات التقنية وتعزيز القدرات المحلية.

في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة والعمل على تحويل مجالات التعاون المقترحة إلى مشروعات وبرامج تنفيذية تسهم في جذب الاستثمارات ودعم خطط التنمية بالمحافظة. واختتمت المباحثات بتبادل الصور والهدايا التذكارية، في إشارة رمزية إلى رغبة مشتركة في تعزيز الصداقة والتعاون.

لأهل الإسكندرية، تحمل هذه الزيارة بوادر فرص جديدة قد تعيد رسم خرائط الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه، كما تفتح آفاقًا لتوظيف الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية ضمن مشاريع تخدم المدينة الساحلية وتخفف من الضغوط البيئية والمواردية. ومع تحول المعاملات الدبلوماسية إلى مشاريع ملموسة، ستبقى الحاجة ملحة لمتابعة الخطوات التنفيذية والتأكد من أن مخرجات هذه الزيارة تنعكس في فرص عمل وبنية تحتية وخدمات أفضل لسكان المحافظة.

التطور المقبل يتوقف الآن على وتيرة اتفاق الطرفين على جداول زمنية لتنفيذ المشروعات ومرحلة الدراسات الفنية والمالية، وكذلك على انخراط القطاع الخاص المحلي في استثمار هذه الفرص، لتكون الإسكندرية محطة فعالة في شراكات اقتصادية بين مصر والصين في السنوات القادمة.