تواصلت جهود الرقابة التموينية في محافظة المنوفية بتكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية، ما أسفر عن تحرير 776 محضراً تموينياً خلال أسبوع، بحسب تقرير تلقاه اللواء عمرو الغريب محافظ المحافظة.
تفصيل المخالفات والمراكز الأكثر تضرراً
أوضح التقرير أن محاضر المخالفات شملت حالات متنوّعة، إذ تمثّلت في مشكلات بالنواحي الإنتاجية بالمخابز ومخالفات بيع في الأسواق، وفيما يلي تفصيل الأرقام:
| البند | عدد المحاضر |
|---|---|
| مخابز (نقص وزن، عدم مطابقة مواصفات، عدم نظافة) | 459 |
| الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر الرسمي، بيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر) | 317 |
| الإجمالي | 776 |
وأشار المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضري جنح ضد مخابز بلدية في نواحٍ تابعة لمركز قويسنا، لقيامها بتجميع أكياس دقيق بلدي مدعم والممنوع تداولها خارج منظومة الخبز المدعم، بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح خلافاً للقانون.
مضبوطات لحوم ودواجن وأعلاف ومواقع الضبط
كما سجّلت الحملات ضبط كميات من اللحوم والدواجن والأعلاف مجهولة المصدر في نطاق مراكز ومدن عدة، بينها قويسنا وبركة السبع ومدينة السادات، حيث اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطات والمخالفين.
- الرقابة استهدفت التأكد من صلاحية السلع وموثوقية مصادرها.
- تحرير محاضر جنح ضد مخابز متورطة في تداول الدقيق المدعم خارج التداول الرسمي.
- متابعة يومية من المحافظ لنتائج الحملات بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري والبيئة.
أهمية الحملات وتأثيرها على المواطن
تؤكد هذه الجهود تركيز الجهات الرقابية على نقطتين أساسيتين: حماية السلع الاستراتيجية وضمان وصولها إلى المستفيدين الفعليين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على سلامة الغذاء للمواطنين. فمكافحة تداول الدقيق المدعم خارج منظومة الخبز تصون استهداف الدعم لمستحقيه، بينما منع تداول اللحوم والدواجن مجهولة المصدر يقلل من مخاطر الصحة العامة.
من جانبه، شدد المحافظ على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي تُنفذ بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، مؤكداً ضرورة استمرار هذه الحملات لضمان توافر السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
إجراءات قانونية وإدارية
أفاد تقرير المديرية بأن الإجراءات المتخذة شملت تحرير المحاضر، وضبط المضبوطات، وتوجيه القضايا لمراحلها القانونية المختصة، بالإضافة إلى متابعة مصادر السلع المضبوطة للتأكد من سلاسل التوريد وملاحقة التجاوزات الإدارية والجنائية عند الضرورة.
دور المجتمع المحلي وكيفية الإبلاغ
تبرز أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الرقابية للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بجودة أو مصدر السلع أو التلاعب بأسعار السلع المدعمة. كما أن وعي المستهلك بدورته في رفض المنتجات غير المعلن عن أسعارها أو المشكوك في مصدرها يعزز من فعالية الرقابة.
تأتي هذه الحملات في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطاً على سلاسل الإمداد واهتماماً حكومياً متزايداً بضبط السوق وحماية المستهلك، وهو ما يتطلب استمرار الجهود الرقابية والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة.
