قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط مساء الثلاثاء بحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل من المتهمين «ناصر م. ك» و«أحمد م. ك»، في القضية رقم 98 لسنة 2026 جنايات مركز أسيوط المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة، وذلك بعد استكمال محاكمة الطرفين أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد محمد حلاوة.
ملابسات الضبط والتحقيق
جاءت وقائع القضية عقب ورود معلومات إلى وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط تفيد قيام المتهم الأول، صاحب شركة مقاولات، وشقيقه بالاتجار في المخدرات وفرض سيطرة على بعض سكان منطقة الهضبة بمدينة ناصر. بناءً على تلك المعلومات، قام الرائد أحمد عبد المقصود والنقيب أحمد سامح ومعاونوهم بتشكيل قوة سرية لمداهمة المكان الذي تواجد فيه المتهمان.
أسفرت الحملة عن ضبط المتهمين أثناء قيادة الأول سيارة، وعثر بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله مادة الشابو وهاتف محمول، كما عُثر داخل السيارة على عدة قطع من مخدر الحشيش وبندقية آلية مع ذخيرة وخزنين حديديين ومبالغ نقدية. وعثر بحوزة المتهم الثاني على قطع من الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
محتويات المضبوطات
| البند | الكمية/التفاصيل |
|---|---|
| مادة الشابو | كيس بلاستيكي ومحتويات أخرى ضبطت بحوزة المتهم الأول |
| مخدر الحشيش | 7 قطع كبيرة ضبطت بالسيارة + 14 قطعة بحوزة المتهم الثاني |
| سلاح ناري | بندقية آلية و15 طلقة و2 خزينة حديدية |
| مبالغ مالية | 107,300 جنيه داخل السيارة + 500 جنيه بحوزة المتهم الثاني |
- أمرت تحريات الشرطة وتفتيش المركبة والعثور على الأدلة بعد تقنين الإجراءات.
- أقرا المتهمان أثناء المواجهة بحيازتهما للمواد بقصد الاتجار، وأن السلاح كان للدفاع عن نشاطهما غير المشروع.
- قُدِّموا إلى النيابة التي أحالتهم للمحاكمة أمام جنايات أسيوط.
حكم المحكمة وتفاصيل الجلسة
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد حلاوة وعضوية المستشارين حسين إبراهيم محمد ومحمد سمير الطماوي، وأمانة سر الحكم كانت خميس محمود. المحكمة اعتبرت الأدلة المادية التي ضبطت مع المتهمين وكشفتها التحريات كافية لإثبات جريمة الاتجار والتحميل على حيازتهما السلاح واستخدامه كجزء من نشاطهما الإجرامي.
أبعاد محلية وأمنية
تأتي هذه القضية في سياق جهود أجهزة الأمن بمركز أسيوط لضبط جرائم المخدرات والأسلحة التي تؤثر على الأمن المجتمعي في بعض مناطق المحافظة. وتتكرر عمليات الضبط والتحقيق التي تستهدف شبكات الاتجار والمحاولين لفرض نفوذهم في أحياء ومدن الصعيد، ما يعكس تركيز الجهات الأمنية على التصدي لتلك الظواهر.
آثار الحكم على المجتمع المحلي
حكم المؤبد على صاحب شركة مقاولات وشقيقه يبعث رسالة ردع محلية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأشخاص يُفترض أن لهم مكانة مهنية أو اجتماعية. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى استمرار التنسيق بين الشرطة والنيابة العامة لضمان تقليل انتشار المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة داخل المجتمعات.
سيستمر ملف القضية في مراحله القانونية، مع احتمالية الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى، وهو إجراء طبيعي في مثل هذه القضايا. وحتى صدور أي تطورات أو أحكام استئنافية، تبقى الوقائع والإدانات الصادرة عن محكمة الجنايات مرجعًا أساسياً لما تم عرضه من أدلة خلال جلسات المحاكمة.
هذا النشر يعتمد على مستندات القضية والوقائع المعلنة من جهات التحقيق والمحكمة، مع رصد التأثير المحلي للحكم وأهمية استمرار جهود الضبط للحد من الجرائم المنظمة التي تهدد أمن المحافظة.
