القبض على فوضى بيع المياه بالبحر الأحمر: ملصقات تثبت سعر 140 جنيهًا وسيطرة إلكترونية على سيارات التوزيع

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ قرار المحافظة بتنظيم أسعار بيع ونقل المياه عبر سيارات التوزيع، بوضع ملصقات توضيحية على مركبات النقل تحتوي على سعر البيع وأرقام الشكاوى واللوائح المنظمة للعمل.

سعر نهائي واضح وإجراءات رادعة

حددت الشركة سعر بيع المياه عن طريق سيارات النقل الخاصة للمواطنين بقيمة 140 جنيهاً كسعر نهائي شامل تكلفة الماء والبيع والنقل، مع حظر تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «إحكام الرقابة» على منظومة توزيع المياه ومواجهة أي ممارسات غير منضبطة من قبل بعض السائقين أو الجهات المشغلة.

متابعة ميدانية وإلكترونية

وأكدت إدارة الشركة أن رئيس الشركة، اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، يتابع منظومة سيارات التوزيع بصورة دورية للتأكد من كفاءة التشغيل والالتزام بالضوابط. كما أشارت الشركة إلى العمل على تدشين آليات مراقبة إلكترونية لمتابعة حركة السيارات وتعزيز الانضباط في عمليات التوزيع.

ملصقات الأسعار وآلية الشكاوى

تشمل الملصقات على سيارات المياه نص قرار المحافظ بشأن تحديد السعر، إلى جانب أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بالشركة وأرقام غرفة عمليات المحافظة، بهدف تمكين المواطنين من الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات عدم الالتزام بالسعر المحدد، مما يتيح للجهات المعنية سرعة التدخل.

• السعر المحدد لبيع المياه عبر السيارات: 140 جنيهًا (شامل جميع التكاليف).
• حظر تحصيل أي مبالغ إضافية من المستهلك.
• وضع ملصقات أسعار على كل سيارات التوزيع لتعزيز الشفافية.
• قنوات تلقي الشكاوى: الخطوط الساخنة للشركة وغرفة عمليات المحافظة.

أوضحت الشركة أن هذه الإجراءات ستُرافقها متابعة دورية وملاحقة المخالفين طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك تطبيق الغرامات المالية ورفع قضايا حال تكرار التجاوزات.

أهداف الإجراءات وتأثيرها على المواطنين

تهدف هذه الإجراءات إلى فرض الانضباط داخل منظومة توزيع المياه وحماية المستهلك من تحميله أعباء مالية إضافية نتيجة لممارسات بعض سائقي سيارات التوزيع. ومع اعتماد الملصقات كأداة رقابية وتوعوية، يتوقع أن يسهل على المواطنين التعرّف على السعر الرسمي واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث مخالفة.

آليات التنفيذ ومسارات المتابعة

أفادت الشركة أنها ستتابع امتثال السيارات عبر جولات ميدانية كما ستستثمر الأنظمة الإلكترونية لرصد حركة المركبات والتأكد من عدم تجاوز السعر المحدد. ولم تذكر الشركة تفاصيل تقنية عن النظام الإلكتروني أو جدول تطبيقه، مكتفية بالإعلان عن «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المنظومة إلكترونيًا».

تبقى مسؤولية المواطنين هي الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الأرقام المعلنة على الملصقات أو من خلال غرفة عمليات المحافظة، بينما تُعد الشركة أن الالتزام بـ«اللائحة التجارية الموحدة» شرط لاستمرار بيع المياه عبر سيارات التوزيع.

تأتي هذه الخطوات في سياق جهود محلية لضبط خدمات يتم تقديمها يومياً للمواطنين، وتعد الشفافية في الأسعار وسهولة آليات الشكاوى عنصرين أساسيين لتمكين الجهات الرقابية من حماية حقوق المستهلكين وضمان انتظام الخدمة.