أصدر الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر حزمة قرارات لتنظيم بيع ونقل المياه للمواطنين عبر سيارات النقل الخاصة المعروفة محلياً بـ«الفنطاس»، تضمنت تحديد سعر نهائي للمتر المكعب وعدم جواز تحميل المواطنين أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، مع فرض عقوبات مالية وإدارية على المخالفين.
تفاصيل التعليمات والعقوبات
نصت التعليمات على إلزام جميع سائقي ومالكي سيارات نقل المياه ببيع المتر المكعب للمستهلك بسعر لا يتجاوز 140 جنيهاً كحد أقصى. وأكد محافظ البحر الأحمر أن هذا السعر نهائي وشامل كل تكاليف المياه والنقل والتوصيل، مع الحظر التام لفرض أي رسوم إضافية.
كما وجه المحافظ ببدء طباعة ولصق شارات معتمدة (استيكرات) على جميع سيارات نقل المياه تتضمن السعر المقرر وأرقام التواصل المباشرة لتلقي شكاوى المواطنين، وجاءت إجراءات الرقابة والجزاءات كالتالي:
- فرض غرامة مالية قدرها 100000 جنيهاً على أي سيارة تخالف التسعيرة.
- تطبيق عقوبات إدارية تشمل حظر التعامل مع السيارة المخالفة.
- مضاعفة العقوبات فوراً في حال تكرار المخالفة.
منظومة الشكاوى وآليات التنفيذ
تم التأكيد على تفعيل منظومة رقابية مشددة بتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لضمان الالتزام بالتسعيرة وحماية المواطنين من أي محاولات لاستغلال حاجاتهم الأساسية.
وأعلن المحافظ أرقاماً مخصصة لتلقي البلاغات والشكاوى فوراً، مع إمكانية إرسال البلاغات عبر الواتساب مدعومة بالصور لتسريع إجراءات المتابعة. الأرقام الرسمية الواردة في بيان المحافظة هي:
| الجهة | الرقم |
|---|---|
| الخط الساخن لشركة مياه الشرب | 125 |
| غرفة عمليات المحافظة | 0653547555 |
| واتساب الشكاوى (مدعوم بالصور) | 01211988337 |
أهداف القرار وتأثيره المحلي
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط وتحقيق العدالة وتثبيت أسعار الخدمات الأساسية، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمقر المحافظة. ويهدف القرار إلى منع أي محاولات لاستغلال المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على خدمات نقل المياه باستخدام سيارات خاصة نتيجة اختلاف شبكات التوزيع أو حالات الطوارئ.
التزام سائقي سيارات النقل بالشارات المعلّقة التي توضح السعر وأرقام البلاغات يتيح للمواطنين آلية واضحة لملاحظة المخالفات والإبلاغ عنها بسرعة، كما يسهل على الجهات الرقابية متابعتها ومعاقبة المخالفين وفق القواعد المعلنة.
ملاحظات عملية للمواطنين والسائقين
أثار القرار أسئلة عملية حول آليات التطبيق الميداني خاصة في المناطق النائية والمواسم التي يزيد فيها الطلب على المياه. وفيما يلي نقاط مهمة مبنية على مضمون تعليمات المحافظة التي أعلنها المكتب الإعلامي:
- السعر المعلن (140 جنيهاً) هو شامل كل التكاليف ولا يجوز إضافة رسوم توصيل أو اشتراطات أخرى.
- على سائقي سيارات المياه انتظار وضع الشارات المعتمدة من شركة مياه الشرب ولصقها على عرباتهم بحسب توجيهات المحافظة.
- على المواطنين توثيق أي مخالفة بالصور وإرسالها عبر رقم الواتساب المخصص أو الاتصال بالخط الساخن أو غرفة العمليات للاستجابة السريعة.
خلاصة
تفرض محافظة البحر الأحمر بمقتضى قرار محافظها رقابة مشددة على سوق بيع ونقل المياه عبر السيارات الخاصة، عبر تحديد سعر نهائي للمتر المكعب وبث شارات توضيحية وتفعيل قنوات تلقي البلاغات، مع عقوبات مالية وإدارية رادعة تصل إلى غرامة 100 ألف جنيه وحظر التعامل مع المركبة المخالفة ومضاعفة العقوبات عند تكرار المخالفة. وتأتي هذه الخطوات في سياق سعي المحافظة إلى حماية المستهلكين ومنع أي استغلال لحاجة المواطنين الأساسية للمياه.